بعد موافقة وزيرة العمل الفلبينية على إرسال عمالتها للرياض بعدما لبى المفاوضون السعوديون الطلبات التي أملتها، بدأت الفلبين تجرب حظها في الإمارات من خلال تطبيق نسخة من عقدها مع الجانب السعودي هناك، إلا أن السفارة الفلبينية في الإمارات اكتفت برفع راتب العاملات المنزليات إلى 400 دولار فقط دون أي اشتراطات أخرى، فيما ذهبت وزارة العمل الفلبينية بعيداً في العقد السعودي إلى فرض شروط رأى مراقبون أن الموافقة عليها بمثابة الإذعان. وقد احتوى العقد الجديد الذي فرضته مانيلا مع الجانب السعودي على زيادة راتب العاملة المنزلية إلى 400 دولار، ويوم إجازة في الإسبوع، وأن يكون عمل الخادمة 8 ساعات يومياً، وأن يكون جواز سفرها وإقامتها بحوزتها، وهي شروط لم يحتوِ عليها العقد الجديد الذي تحاول السفارة الفلبينية في الإمارات فرضه هناك. وكانت السفارة الفلبينية في الإمارات قد بدأت منذ نهاية العام 2011م محاولات خجولة للتحرك في هذا الشأن بالتزامن مع إيقاف مانيلا إرسال عمالتها للرياض، حيث تضمنت عقود السفارة الفلبينية بضرورة إبلاغ السفارة الفلبينية هاتفيا بمجرد وصول الخادمة من الفلبين لتسلم عملها، وحفظ جميع أوراقها الشخصية ومستندات سفرها وجوازها وأن يتعهد صاحب العمل بتوفير غرفة نوم خاصة لها، وألا تقل فترة الراحة التي تحصل عليها يوميا عن ثماني ساعات متواصلة، وألا تقوم بأي عمل خارج مقر الإقامة الموضح في بيانات الكفيل، والسماح لها بإجراء الاتصالات بعائلتها أو السفارة في أي وقت. إلا أنها حسب مكاتب استقدام اتصلت بهم “الرياض” في الإمارات تراجعت عن جميع تلك الشروط باستثناء تحديد الراتب بمبلغ 400 دولار. الإمارات واجهت تلك التحركات بتأكيدات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ ناصر المنهالي، الذي قال أن أي اتفاق تبرمه أي سفارة موجودة على أرض الدولة لن يكون ملزما ولا يتمتع بصفة القانونية لأنه لا يوجد إلزام من السفارة خارج أراضيه