فيما حددت وزارة التربية والتعليم 51 عائقاً تعترض قيامها بدورها التربوي والتعليمي، وضعت ازاء ذلك 54 حلاً لتلك المعوقات، مؤكدة أن عدم توافر أراض بالمناطق السكانية ذات الكثافة الطلابية العالية، لتنفيذ مشاريع المجمعات المدرسية والمدارس الكبيرة والبديلة للمدارس المستأجرة، سيؤدي إلى الاستمرار في الحاجة للمباني المستأجرة، وارتفاع عددها، وتدني مستوى السلامة فيها.

وأشارت الوزارة في تقريرها السنوي للعام المالي 1432هـ/1433هـ إلى ضرورة تفعيل نظام نزع الملكية ووضع اليد، الصادر بقرار مجلس الوزراء لتمكين الوزارة من الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريع بديلة للمدارس المستأجرة، أو شراء أراض لها للاستغناء عن تلك المدارس، وشددت على أهمية إيجاد آلية سريعة وفعالة لتوفير 2000 قطعة أرض خال العامين المقبلين، بنظام نزع الملكية أو بآلية أخرى مناسبة، وتوفير المبالغ اللازمة، خصوصاً أن الآلية التي أقرتها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم خلال عام 1432هـ لشراء الأراضي بنظام المنافسات لم تثبت فاعليتها.

ولفتت إلى أن أسلوب طرح المشاريع الحالي أسهم في ترسية مشاريع الوزارة على بعض المقاولين «غير الجادين» في تنفيذ مثل تلك المشاريع، ما أدى إلى تأخر تنفيذ العديد من مشاريع الوزارة عن مواعيد عقودها، إضافة إلى عدم وجود آلية فاعلة ومناسبة لتوفير أراض للوزارة طبقاً لحاجاتها، إضافةً لقلة عدد الأراضي التي تم تخصيصها من وزارة الشؤون البلدية والقروية مقارنة بعدد المشاريع المعتمدة للوزارة في الموازنة، ما يعيق تنفيذ خطة الاستغناء عن المباني المستأجرة.

انعدام الموازنة وقلة الأراضي أبرز صعوبات «رياض الأطفال»

ولفتت إلى أن أبرز الصعوبات والمعوقات التي تعترض مرحلة رياض الأطفال تكمن في عدم تخصيص موازنة تفي بتفعيل القرار السامي في ما يخص التوسع والجودة، ما أدى إلى عدم تنفيذ الخطة المدرجة في خطط التنمية السابقة وحتى لزيادة نسب ومعدلات الالتحاق في مرحلة رياض الأطفال، إضافة إلى عدم توافر مبان كافية ذات مواصفات عالمية تتناسب مع الحاجات النمائية للمرحلة، وصعوبة توافر الأراضي لإنشاء مبان جديدة لرياض الأطفال، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية، مقرة بقلة توافر المباني المستأجرة الصالحة كبيئة تعلم لمرحلة رياض الأطفال في بعض المناطق والمحافظات، وصعوبة إحداث فصول جديدة في الروضات القائمة «النمو»، بسب عدم كفاية المباني القائمة حالياً، إضافة إلى قلة التجهيزات اللازمة لرياض الأطفال من أثاث وألعاب خارجية ووسائل تعليمية وأدوات ومواد مستهلكة، لاسيما في ظل ارتفاع كلفة التجهيزات والوسائل اللازمة لرياض الأطفال.

وأضافت أن قلة إحداث الوظائف في تخصص رياض الأطفال لسد الحاجة، والتوسع المطلوب، وعدم تفعيل ما صدر من قرارات في هذا الشأن من الجهات ذات العلاقة، وضعف البرامج المتعلقة بتشجيع القطاع الخاص من إعانات وقروض ومنح وأراض وسندات وغيرها، أثر في ضعف الاستثمار في رياض الأطفال، وأوضحت أن من الصعوبات والمعوقات التي تعترض مرحلة رياض الأطفال قلة توافر خبراء ومستشارين متخصصين في مجال الطفولة المبكرة محلياً، وارتفاع كلفة الاستعانة بمثل هذه العناصر من الخارج، وعدم توافر مراكز تعنى برعاية وتعليم الطفولة المبكرة في المجتمع المحلي، بشكل يفي بتحقيق ردم الفجوة في هذا المجال، إضافة إلى عدم توافر تخصصات أكاديمية لمرحلة الطفولة المبكرة في وزارة التعليم العالي «من الولادة و حتى عمر الـ 8 أعوام» لتأهيل الكوادر الوطنية «بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه».

ولفتت إلى أن اللوائح والأنظمة التي تطبق حالياً لا تتفق مع التطلعات المستقبلية للمرحلة، وعدم مواكبتها للتطورات الحالية، إضافة إلى قلة المواد الإعلامية التوعوية الوطنية التي تعمل على توعية المجتمع بأهمية إلحاق الطفل بالروضة، وعدم تفعيل القرارات والأنظمة التي تضمن حقوق الطفل، وعدم وجود تنظيمات إدارية تشجع النظام التطوعي وبخاصة التي تستهدف العمل مع الطفولة المبكرة، وتفعيل المشاركة المجتمعية ضمن ضوابط وآليات محددة، مشيرة إلى أن عدم توافر قاعدة بيانات إحصائية سكانية دقيقة للمرحلة لدى الجهة التنفيذية ذات العلاقة، وتتضمن أعداد الأطفال، والكثافة السكانية، وطبيعة المناطق الجغرافية، التي لها تأثير مباشر في درس الواقع الحالي، أسهم في وجود الصعوبات والمعوقات التي تعترض مرحلة رياض الأطفال.

وذكرت أن أبرز الصعوبات والمعوقات التي تعترض «محو الأمية» تكمن في زيادة أعداد الأميات، خصوصاً في القرى والهجر والأماكن النائية، وذلك لعدم وجود الوعي المجتمعي المطلوب للوفاء بزيادة أعداد الملتحقين ببرامج محو الأمية وخطورة الظاهر، وشددت على أن عدم توفير وسيلة نقل للطالبات في مراكز محو الأمية أدى إلى تسربهن وكثرة غيابهن، وأن قصور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في تقديم برامج توعوية منوعة عن محو الأمية، والإسهام في تعريف المجتمع بأهمية القضاء على الأمية والسبل المساعدة في ذلك، تعد من الصعوبات والعوائق، مشيرة إلى سرعة ارتداد بعض من تمّ رفع أميتهن لأسباب منوعة، إضافة إلى عدم فتح مراكز التدريب الخاصة بمعلمات محو الأمية في الفترة المسائية، أو فتح باب القبول في مراكز التدريب القائمة لمشاركة معلمات محو الأمية ومعلمات التعليم العام من أبرز الصعوبات.