نظرت المحاكم العامة في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، والدمام 137.876 قضية خلال العام الماضي 1433هـ.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة العدل أن مجموع القضايا التي نظرتها المحاكم العامة شملت قضايا إنهائية وحقوقية وجنائية.
وأظهر مؤشر القضايا الإلكترونية لهذه المحاكم أن المحكمة العامة بالرياض تصدرت في نظر القضايا، ككل حيث بلغ مجموعها 48.456 قضية، وجاءت بعدها محكمة مكة المكرمة العامة بواقع 31.441 قضية، في حين أتت محكمة جدة العامة بعدهما مسجلة 29.081 قضية، ثم تتابعت محكمة المدينة المنورة بالنظر في 17.704 قضية، ومحكمة الدمام العامة بواقع 11.194 قضية.
وتصدرت القضايا الإنهائية نوعية القضايا بواقع 72.666 قضية فيما جاء حجم القضايا الحقوقية ثانيا بواقع 62.541 قضية بينما سجلت القضايا الجنائية 2669 قضية.
وسجل تقرير أعمال المحاكم للقضايا الإنهائية تفاوتا في أعدادها، حيث سجلت المحكمة العامة بالرياض (21.399) قضية إنهائية في حين سجلت محكمة مكة المكرمة العامة (21.472) قضية إنهائية، بينما وصلت أعداد الإنهائيات في محكمة جدة العامة (13.036) قضية إنهائية ونظرت محكمة المدينة المنورة العامة (10.908) قضايا إنهائية، أما الدمام فسجلت أعداد القضايا الإنهائية بواقع (5.851) قضية.
بينما سجلت القضايا الحقوقية للمحاكم ارتفاعا في نظر القضايا في كل من المحكمة العامة بالرياض والمحكمة العامة بجدة، حيث سجلت محكمة الرياض (26.081) قضية وسجلت محكمة جدة (15.372) قضية، في حين أتت المحكمة العامة بمكة المكرمة بعدهما بواقع (9.466) قضية حقوقية، وسجلت محكمة المدينة المنورة (6.562) قضية حقوقية، فيما نظرت محكمة الدمام العامة (5.060) قضية حقوقية.
وأظهر المؤشر الإلكتروني تدنيا في أعداد القضايا الجنائية لتلك المحاكم حيث سجلت أعلى محكمة بالنظر في القضايا الإنهائية (976) قضية سجلتها محكمة الرياض العامة، تلتها المحكمة العامة بجدة مسجلة (673) قضية جنائية، بينما نظرت محكمة مكة المكرمة (503) قضية جنائية، وجاءت محكمة الدمام العامة بعدها بالنظر في (283) قضية جنائية، وسجلت أخيرا المحكمة العامة بالمدينة المنورة (234) قضية جنائية نظرتها خلال العام المنصرم.
يذكر أن جميع هذه المحاكم العامة تنظر القضايا الحقوقية والجنائية والإنهائية وهي تعمل بالنظام الإلكتروني للمحاكم والذي يضمن سلامة إصدار الصكوك كما يوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي كما يعمل على تسجيل بيانات تلك الصكوك وفق آلية منظمة يمكن الرجوع إليها في أي وقت. ويتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم وآليات العمل.