كلفت وزارة العدل كتاب العدل بتنفيذ مهام توثيق العقود والتصرفات العقارية وذلك بعد أن بدأت إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مهامها في جدة والرياض، وتضم الإدارة قسما لتوثيق التصرفات العقارية وآخر للسجل العقاري يتكون من جميع بيانات الوحدات العقارية والأراضي والعقارات والصكوك والوثائق المطلوبة للقيد في السجل.
وتولت الإدارة كافة المهام المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية، بعد إنشائها عقب موافقة وزير العدل على تنفيذ النظام بها وموافقة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية على بدء العمل بها.
من جانب آخر، ذكر تقرير صادر عن الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل أنه تم تشغيل 84 كتابة عدل بنظام الوكالات الإلكتروني فيما تم تفعيل 25 كتابة عدل أولى بالنظام العقاري الإلكتروني وذلك خلال العام المنصرم 1433هـ.
وأوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات أن نظام الوكالات الإلكتروني يسمح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة على الإنترنت، مضيفة بأن النظام يعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعا، وإمكانية ربط الوكالات المسجلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافة إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونيا، ومتابعة إلغاء الوكالة.
وبينت إدارة تقنية المعلومات أن النظام العقاري الإلكتروني يعمل على استخدام التقنية الإلكترونية ضمن إجراء العملية التوثيقية، حيث يتم تسجيل كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية سواء بيعا كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومية (الزراعي، العقاري، الصناعي) وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها كما أنه يرصد المؤشرات العقارية ارتفاعا أو انخفاضا وفقا لفترات زمنية محددة، كما أنه يحصي عملية الإفراغات التي تتم وحركة العقار أسبوعيا، حيث تصدر إدارة تقنية المعلومات تقريرا أسبوعيا للمؤشر العقاري.