أكد عضو في مجلس الشورى، أن بنود مشروع نظام الشهادات الوهمية، يتضمن إمهال أصحاب هذه الشهادات فترة ثلاثة أشهر للتبرؤ منها، قبل تطبيق العقوبات بحقهم وملاحقتهم قضائياً.

ولفت الدكتور موافق بن فواز الرويلي، إلى أن ملف “الشهادات الوهمية” ما زال في المجلس، ولن تؤثر الدورة الجديدة في سيره، مؤكداً أن قرار التصويت عليه مسألة وقت.

وأبان الرويلي أنه لم يكن لدى أعضاء المجلس أو بعضهم أي تحفظ على المشروع، موضحاً أنه تم عرضه في المجلس وتداول موضوعه الأعضاء، ثم عُرض على اللجنة التي أجرت تعديلاتها من أجل التصويت عليه لاحقاً، وقال “المشروع يمر بخطوات منظمة، ويناقش حسب الجدول”.

وعن موعد التصويت على المشروع، بيّن الدكتور الرويلي، أن عملية طرح المواضيع تخضع لعملية جدولة في إدارة الجلسات التي تحدّد المواضيع المراد التصويت عليها، مبيناً أن المواضيع التي يعدل عليها تتم جدولتها من جديد.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوضح عضو مجلس شورى أن بنود مشروع نظام الشهادات الوهمية وتوثيقها، الذي أقره المجلس، يتضمن فترة سماح ومهلة لحاملي الشهادات الوهمية، تصل إلى ثلاثة أشهر، من أجل تبرئة أنفسهم من الشهادات التي يحملونها.

وبين أن ‘نظام الشهادات الوهمية’، الذي أقره المجلس يحوي عقوبات بحق حاملي الشهادات الوهمية، لمنع تداولها واستخدامها والعمل بها، وكذلك ملاحقة المسوقين والمشرفين والحاصلين عليها، لافتا إلى أن نسبة العقوبة تتفاوت ما بين الأشخاص من مسوق لها أو مشرف أو حاصل عليها.

ولفت الدكتور موافق بن فواز الرويلي، عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، إلى أن النظام يعد مثل نظام التزوير وغيره، مبينا أن النظام المُقر كامل ويحوي تعريفات وأخرى لمعرفة مصادر الشهادات، إضافة إلى العقوبات التي تصل إلى السجن، لافتا إلى أن هناك فقرة في النظام تنص على السماح لمن حمل شهادة وهمية مدة ثلاثة أشهر أن يبرئ نفسه منها، وبعد ذلك يعود القرار إلى المؤسسة أو الجهة التي يعمل بها.

وأشار الدكتور الرويلي، إلى أن ملف ‘الشهادات الوهمية’ ما زال في المجلس، ولن تؤثر الدورة الجديدة للمجلس بإهمال الملف، لافتا إلى أن قرار التصويت عليه مسألة وقت، يتم إقرارها من قبل لجنة الشؤون التعليمية.

وأبان الرويلي أنه لم يكن لدى أعضاء المجلس أو بعضهم أي تحفظ على المشروع، مبينا أنه تم عرضه في المجلس وتم تداول مواضيعه من قبل الأعضاء، ثم عرض على اللجنة التي أجرت تعديلاتها عليه، من أجل التصويت عليه لاحقا، وأن المتبقي التصويت عليه فقط، لافتا إلى أن المشروع يمر بخطوات منظمة، ويناقش حسب الجدول، وأن عملية التصويت على بنود مشروع ما لا بد أن تناقش مسبقا قبل التصويت عليها. وأوضح أن التحفظ يكون عادة من مصدرين: (يسجل التحفظ ويناقش، أو يكون هناك رأي أقلية)، نافيا أنه كان هناك رأي أقلية أو تم تسجيل تحفظ على المشروع، ولو أنه كان هناك رأي أقلية فإنه يتم مناقشته قبل التصويت.

وعن موعد التصويت على المشروع، بين الدكتور الرويلي، أن عملية طرح المواضيع تخضع لعملية جدولة في إدارة الجلسات التي تحدد المواضيع المراد التصويت عليها، وهي بدورها ترتب مجموعة من المواضيع للتصويت عليها، مبينا أن المواضيع التي يعدل عليها تتم جدولتها من جديد.