كشف وكيل وزارة الداخلية للحقوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المخضوب عن أنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلى المحكمة العليا يتضمن تغليظ العقوبات على مروجي المخدرات في ظروف معينة.
وقال إنه أحيانا تكون العقوبة في أي ظرف من الظروف سواء من ناحية قصور الضبط أو خطط المروجين والمهربين وتعاملهم الذكي في طريقة الضبط الجنائي أو طريقة الاعتراف أو طريقة إخفاء المخدرات أو محاولة التنصل عن الجريمة .. قد تضعف العقوبة، ويبقى دور وكالة الوزارة لشؤون الحقوق هو مراجعة هذه الأحكام ومحاولة الرفع للمقام السامي بطلب الإحالة للمحكمة العليا بطلب تغليظ العقوبات في ظروف معينة وبعد دراسة متأنية من قبل مستشارين.
وأكد على أن القضاة يصدرون أحكامًا زاجرة ورادعة، ولكن قد تكون ظروف القضية لا ترقى لإصدار العقوبات الكافية، وبالتالي نرفع بقضايا «ليست كبيرة» للمقام السامي عند وجود مبررات مقنعة، وأصحاب الفضيلة يستشعرون الأمر ويبحثون القضية من جميع جوانبها ونقدر القضاء وأحكامه، ونحن مكملون لبعض ولا نستطيع الدخول على القضاء إلا عن طريق نظام القضاء، وما يصدر من قبل القضاء هو الفيصل.
وبين الدكتور المخضوب أنه في حالة رؤية أن العقوبة ليست بالمستوى الذي نطمح إليه كجهات ضبط جنائي أو جهات أمنية فإننا نقترح بعدم شمول هؤلاء بالعفو، عدا عفو حفظ القران الكريم لأن هذه تعتبر منحة مقابل حفظ كتاب الله عز وجل.
وكان وكيل الوزارة يرافقه عدد من المسؤولين في وكالة الحقوق قام أمس بزيارة المديرية العامة لمكافحة المخدرات حيث كان في استقبالهم مدير عام مكافحة المخدرات اللواء عثمان بن ناصر المحرج ونائبه ومساعدو المدير العام وعدد من قيادات المديرية.
واستهلت الزيارة بجولة على المعرض الرئيس في المديرية الخاص بطرق وأساليب تهريب وترويج المخدرات بأنواعها وكميات ضبطيات المخدرات للأعوام الثلاثة الماضية.
كما اطلعوا على سير عمل مركز القيادة والسيطرة والتحكم في المديرية.
واستعرض مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية عبدالإله بن محمد الشريف الخطط والبرامج الوقائية التي تقوم بها وتنفذها المديرية مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجامعات المملكة.