كثفت لجان السعودة التابعة لإمارة منطقة الرياض جولاتها التفتيشية على عدد من الأسواق التجارية خلال الأسبوع الماضي حيث تم ضبط العشرات من العمالة المخالفة أثناء ممارستهم نشاط البيع والشراء في المعارض التجارية.

وشملت الجولات عددا من أسواق الاتصالات والأواني المنزلية وأسواق الذهب حيث قامت تلك اللجان بضبط مخالفات العمل وخاصة العمل لدى غير الكفيل والعمل بمهنة غير منصوص عليها في رخصة العمل.

وقد أغلقت العديد من المعارض التجارية أبوابها خلال الأيام الماضية بعد أن هربت العمالة التي كانت تقوم بتشغيلها خشية أن يتم القبض عليهم من قبل لجان السعودة التي تميزت بكثافة التواجد الأمني المرافق لها مما عرّض حقوق تجار الجملة للضياع نتيجة البيع الآجل لتلك المعارض التي هرب مشغلوها.

وكان وزير الداخلية قد أصدر قراره بإعادة لجان السعودة إلى إمارات المناطق بعد أن كانت مهمة التفتيش على العمالة المخالفة والعمالة التي تعمل لحسابها بيد وزارة العمل لمدة تزيد عن خمس سنوات سيطرت فيها العمالة الوافدة على أغلب النشاطات التجارية نتيجة ضعف القدرات التفتيشية والرقابية لوزارة العمل.

وأعرب المهندس منصور عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة عن سعادته ببدء نشاط لجان السعودة، مؤكدا أن العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل قد حرمت الشباب السعودي من مليون فرصة عمل في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتميز بالدخل الجيد وعدم الحاجة إلى تدريب متخصص.

وثمن الشثري حرص إمارة منطقة الرياض على مشاركة الغرفة التجارية في لجان السعودة مما يدل على الرغبة الأكيدة في حفظ حقوق رجال الأعمال بعد أن عانت الغرف التجارية في الفترة الأخيرة من عدم مشاورتها في القرارات التي تنظم سوق العمل.

وأبدى الشثري تحفظه على السعودة الكاملة الفورية لبعض النشاطات التجارية، مؤكدا أن التجارب الماضية مثل سعودة الليموزين وأسواق الذهب قد فشلت نتيجة عدم تمييز القرارات بين المنشآت النظامية والمخالفة مما يؤدي إلى وجود معارضة لتلك القرارات تسهم في إفشالها.

وأكد أن مجرد تنظيم سوق العمل والقضاء على مخالفات العمالة الوافدة مثل العمل لدى غير الكفيل والعمل في غير المهنة المدونة في رخصة العمل وكذلك التأكد من تحقيق نسبة السعودة المقررة في برنامج نطاقات على أن لا تقل عن توفر موظف سعودي واحد في المعرض التجاري كفيل بإغلاق نسبة كبيرة من المحلات التجارية نتيجة مخالفتها للأنظمة.

وتابع:إن تنظيم سوق العمل سيساهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للشباب السعودي للعمل في قطاع المنشآت الصغيرة بعد أن هجروها خلال السنوات الماضية نتيجة المنافسة غير الشريفة والممارسات غير النظامية من العمالة الوافدة التي تملكت المنشآت الصغيرة بعد أن أجبروا أصحابها على تأجيرها لهم عن طريق تهديدهم بالهروب واستئجار غيرها مما يجبر صاحب المنشأة على تأجيرها لهم خشية ألا يتمكن من الحصول على تأشيرات لاستقدام عمالة بديلة مما يعرضه لخسارة كامل استثماره.

وطالب الشثري بإعادة تفعيل قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 12984 وتاريخ 27/7/1424ه الذي تضمن تطبيق سعودة الأنشطة التجارية على مراحل تمتد لثلاث سنوات حتى لا يكون للقرار انعكاسات سلبية على ملاك العقارات وأصحاب المنشآت الذين سيحتاجون إلى فترة زمنية حتى انتهاء عقود العمالة الوافدة العاملة لديهم وتسفيرهم وتوفير وتدريب سعوديين، داعيا إلى أهمية النظر في إيجاد حلول لمعاناة ملاك المنشآت المتمثلة في التسرب الوظيفي للسعوديين مما يفقدهم ثقة عملائهم نتيجة التغيير المستمر للموظفين.