يعتزم صندوق التنمية العقارية إطلاق مبادره لتخفيف قوائم الانتظار بمعدل 40 ألف قرض سنويا: وذلك من خلال تنفيذ نظام القرض المعجل.
وأشارت مصادر رسمية إلى أن هذه المبادرة تحتاج دعما لتنفيذ هذا النظام بما لايقل عن خمسة مليارات ريال سنويا، ليتمكن من إصدار 40 ألف قرض سنويا. وأوضحت أن فكرة القرض تقوم على مبلغ يتم دفعه من الدولة يخصص لسداد أرباح القروض التي يحصل عليها المستفيد (المقترض) من الممول (البنك) بما يؤدي من حيث النتيجة إلى حصول المستفيد على قرض حسن بلا فوائد على أن تكون الشرائح المستهدفة من هذا القرض هم أصحاب الدخل المتوسط والعالي ممن هم على قائمة الانتظار في قوائم طلب القرض لدى الصندوق، فيما تتركز تطبيقات القرض على تمويل لغرض تملك مسكن جاهز، أو تمويلا بغرض بناء مسكن.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن سداد القرض المعجل يتم على شكل أقساط شهرية عددها 120 قسطا لمدة عشر سنوات، على أن يحصل البنك على ضمانات كافية من المستفيد (المقترض) بما يضمن حقوق الممول.
وعن كيفية سداد أرباح القرض أوضحت المصادر أن الدولة ممثلة في وزارة المالية تقوم بسداد أرباح القرض المعجل للممول (البنك) دفعة واحدة أو دفعات حسب الاتفاق، على أن يلتزم الممول بإعادة الربح المدفوع في حالة تعثر العميل بالسداد، مشيرة إلى أن الصندوق يرى ألا تزيد قيمة الربح عن 2،5 في المئة.
وعن آلية تطبيق القرض قالت المصادر إن هناك عدة طرق منها أن تتحمل وزارة المالية تكاليف أرباح القرض بالكامل، أو تعتمد الوزارة مشروع تكاليف للبرنامج ضمن ميزانية الصندوق لتغطية الأرباح، أو زيادة رأس مال الصندوق والسماح له بإيداع ودائع كبيرة في البنوك للإقراض منها على القرض المعجل أو الاستفاده من عائد استثمار وديعة وزارة الإسكان لدى مؤسسة النقد البالغه 250 مليارا.