كشف المتحدث الرسمي بوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن تأخر إصدار رخص المحاميات، جاء بسبب عدم انتهاء الوزارة حتى الآن من وضع آليات قيد المحامية في سجل المحامين بالإدارة العامة للمحاماة، وأن الوزارة تعمل حاليا على توفير بيئة عمل المحاميات.
وأوضح أن الوزارة لم تبدأ في منح الرخص للمحاميات فعليا، لأسباب متعلقة بالآلية التي يمكن من خلالها قيد المحامية، حتى تمارس عملها بكل يسر وسهولة، مؤكدا سعي الوزارة حاليا لإيجاد هذه الآلية وتوفير البيئة المناسبة للمحاميات في المكاتب الاستشارية والقانونية، إضافة للمحاكم كأماكن الانتظار والدخول وغيرها من الأمور التي ستعين المرأة على أداء رسالتها، مشيرا إلى أن الوزارة أعلنت أن المحاميات سيكن مشمولات بنظام المحاماة، ومشروع هيئة المحامين السعوديين، والذي بادرت الوزارة برفعه إلى المقام السامي لاعتماده.
من جانبها، أكدت صاحبة مبادرة رخص المحاميات المستشارة القانونية بيان محمود زهران، أن وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة لرخص المحاماة، قد رفضت تسلم طلبات الحصول على رخص المحاماة، التي تقدم بها عدد من المحاميات لإدارة المحاماة، وأن إدارة المحاماة أجابت المحاميات بسبب رفض تسلم الطلبات، بأنه لم يصلهم أي تعميد رسمي باستلام طلبات الخريجات أو مطابقتها، فيما طالبت المستشارة زهران أن تقوم إدارة المحاماة على الأقل بتسلم الطلبات ومطابقتها.
وقالت زهران إن مشروع الملك عبدالله لتطوير المرفق القضائي، يتضمن كافة جوانب آليات تطوير مرفق القضاء، بما فيه عمل المحاميات، وهو مشروع متكامل، ويسير بخطى واضحة وقوية، فضلا عن أن الآلية لتنفيذ القرار تحتاج فقط تقدير كادر مهني لاستقبال طلبات الخريجات، ومطابقة الشروط النظامية القانونية بحسب نظام المحاماة في المادة الثالثة منه، ومن بعد ذلك سيتم منح المحاميات رخص المحاماة، وبالتالي فآليات التنفيذ وتفعيل القرار لن تأخذ وقتا طويلا؛ لأن الكادر المهني لمهنة المحاماة موجود أصلا. وأشارت زهران إلى أنه ومنذ عام 2008، توالت أعداد كبيرة من خريجات القانون من 6 جامعات سعودية، وقالت إن تأخر تنفيذ القرار بسبب أو آخر سيؤدي إلى تفاقم مشكلة بطالة خريجات القانون، وتتفق معها المستشارة القانونية شهد عبدالجواد، حول عدم استيعاب مكاتب المحاماة القانونية للأعداد الكبيرة من خريجات القانون، وقالت: “إلا أن ذلك لا يعني عدم كفاءة المحامية السعودية لتسلم رخصتها في العمل بمهنة المحاماة، وقالت إن مكاتب المحاماة لا تفضل توظيف محاميات، مبررة عدم جدوى توظيفهن لعدم حصولهن على رخصة محاماة، فيما المحامي الأجنبي قد تصدر له رخصة محاماة، وهو أفضل في نظرهم من المواطنة خريجة المحاماة لجدواها في الكادر العملي، وأشارت عبدالجواد إلى تناقض في عمل خريجات القانون، إذ تسجل في جهة العمل الخاص والتأمينات الاجتماعية بمستشارة قانونية، فيما ليس لها أي صفة لدى وزارة العدل،
- 16/05/2024 بيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة
- 29/04/2024 خلال جلسة حوار خاصة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.. سمو ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي
- 29/04/2024 المغيري”يدشن معرض الأسبوع العالمي للتحصين بعفيف
- 29/04/2024 سمو ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الوزراء العراقي
- 29/04/2024 سمو ولي العهد يلتقي سمو أمير دولة الكويت
- 25/04/2024 الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثالث بالرياض يتفقّد ميدانيًا الخدمات الصحية في عفيف
- 24/04/2024 محافظ #عفيف عبدالله بن محمد الشرافا؛ يترأس جلسة المجلس المحلي السادسة
- 24/04/2024 محافظ عفيف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث أثناء زيارته للمحافظة
- 23/04/2024 محافظ عفيف أ.عبدالله الشرافا يرأس الاجتماع الثاني لرؤساء المراكز بالمحافظة
- 14/04/2024 سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي
محليات > “القيد” يعطل رخص “المحاميات”
24/01/2013
“القيد” يعطل رخص “المحاميات”
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.afifnp.com/?p=151821