تعكف وزارة التربية والتعليم على إعداد دراسة متكاملة لحصر المدارس ذات الكثافة الطلابية المرتفعة بناء على إحصاءات المركز الوطني للمعلومات التربوية وتحليلها إحصائيًا بحسب الجنس والمرحلة ونوع المبنى المدرسي ومكتب التربية والتعليم في كل إدارة تعليمية، وتصنيفها وفقًا لفئات الكثافة الخماسية التي تزيد على 30 طالبا في الفصل.
وقال مصدر مسؤول إنه سيتم اشراك الجهات ذات العلاقة في الوزارة وإدارات التربية والتعليم في جميع مراحل تنفيذ الخطة, ودراسة أسباب ارتفاع الكثافة الطلابية واقتراح الحلول المناسبة لعلاجها وتحديد الجهات المعنية بالحلول, وإعداد خطة إجرائية لمعالجة مشكلة الكثافة الطلابية المرتفعة, وتنفيذ الحلول العاجلة لمدارس الكثافة الطلابية المرتفعة بالتعاون مع إدارات التربية والتعليم المعنية.
واشار الى انه سيتم اقتراح الحلول الاستراتيجية لمشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية وتحديد الجهات المشاركة في العلاج من قطاعات الوزارة أوالجهات خارج الوزارة, وتوظيف التقنية الحديثة، وتطوير وتحسين إجراءات العمل وآلياته لدراسة وتحليل البيانات بفعالية وكفاءة لمعالجة مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية وفق أسس علمية سليمة.
ويهدف المشروع إلى دراسة وتحليل مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية بشكل شامل على مستوى المملكة، مع الأخذ في الاعتبار دراسة أسباب وطبيعة المشكلة على مستوى المدرسة ومكتب التربية والتعليم والإدارة التعليمية والطرق الوقائية والعلاجية المناسبة.
يتم تنفيذ المشروع على مراحل بعد تصنيف الكثافة الطلابية المرتفعة إلى الفئات التالية: الاولى من 31 الى 35 والفئة الثانية من 36 الى 40 طالبة, والفئة الثالثة من 41 الى 45 طالبا, والفئة الرابعة من 43 طالبا الى 50 طالبا, والفئة الخامسة من 51 طالبا فأكثر.
واكد انه تم البدء بالمرحلة الخامسة والرابعة والتي تركز على الفئة الأكثركثافة للحاجة الماسة لدراسة أسبابها وسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها، وهي فئة 51 طالبًا فأكثر والفئة من 50-46 طالبًا فأكثر.
واشار تقرير الوزارة الرسمي الى ان مشكلة زيادة اعداد الطلاب والطالبات في الفصول تؤثر بشكل مباشر في تحقيق المدرسة لأهدافها، كما تترك أثرها على الجو التربوي والتعليمي بالمدرسة، وتظهر سلبياتها على الجوانب التربوية والصحية والسلوكية والاجتماعية داخل المدارس، وبالتالي تؤثر في تحقيق الأهداف والغايات التربوية والتعليمية التي وجدت المدرسة لأجلها، إن هذه الدراسة بالتعاون مع قطاعات الوزارة وإدارات التربية والتعليم ستظهر حجم المشكلة وأسبابها وتحلل البيانات والمعلومات لتصف العلاج وتحدد مهام وأدوار كل إدارة ذات علاقة بالحلول المقترحة.