دبت الحياة في مكاتب تصدير العمالة المنزلية في جاكرتا، بعد توقف قارب العامين، مع ورود تأكيدات بانتهاء أزمة تصدير العمالة الأندونيسية إلى المملكة، والوصول إلى اتفاقية نهائية تنظم تصدير العمالة المنزلية التي من المتوقع أن يبدأ وصولها مطلع مارس المقبل.
وأوضحت مصادر في جاكرتا أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الجانبين السعودي والأندونيسي والتي سيتم التوقيع عليها بشكل نهائي خلال زيارة الرئيس الأندونيسي سوسيلو بانبانغ يودهونو إلى المملكة الأسبوع المقبل، بصحبة وفد حكومي رفيع المستوى والتي من المقرر أن يلتقي فيها مسؤولون سعوديون رفيعون الوزراء المعنيين بالتبادل الاقتصادي بين البلدين، وتنظيم العمالة، يأتي في مقدمتهم وزير العمل المهندس عادل فقيه، ستتيح عودة العمالة وإصدار التأشيرات فور التوقيع. وأضافت مصادر في جاكرتا أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها من خلال عمل الكثير من اللجان المشتركة بين البلدين نتج عنها عقد موحد يعطي مزايا للعمالة الأندونيسية، إضافة إلى حفظ حق الكفيل دون الإخلال بالحقوق العامة. وألمحت المصادر أن صيغة العقد الموحد الذي تم التوصل إليه تشبه في كثير من المضامين عقد العمالة الفلبينية الجديد؛ وذلك من خلال زيادة الراتب الشهري التي رفضت المصادر الإفصاح عنه، ولكنها قالت إنه أجر عادل للطرفين.
من جهة أخرى، علمت مصادر من مصادر كانت مشاركة في اللجان التي توصلت إلى اتفاقية إطارية أن الجانب الأندونيسي سيضمن بموجب العقد الجديد العمالة التي ترغب العمل في المملكة من خلال التأهيل، والتدريب عالي المستوى، مشيرة إلى أن الراتب المقترح من قبل الجانب الأندونيسي يتراوح بين320 إلى 400 دولار، أي مايعادل 1200إلى1500ريال.