بدأت وزارة العمل في إجراء اتصالات مع بنوك محلية، حول إمكانية رصد وكشف كفلاء سعوديين يقومون بتحويلات مالية لصالح عمالتهم الوافدة بأرقام أعلى من المتعاقد عليها، بغرض التحايل من أجل إيجاد بيئة بديلة تمكنهم من الاستمرار في ممارسة التستر.
وطبقا لمصادر بنكية متطابقة، فإن وزارة العمل استفسرت عن قدرة النظم التشغيلية والرقابية لدى البنوك على رصد أي محاولة التفاف من قبل الكفلاء السعوديين للتحايل على نظام مراقبة تحويلات العمالة لأجورهم إلى الخارج، من باب مساعدتهم في تحويل مبالغ أعلى للاستمرار في حالة التستر التجاري التي تعد الغطاء الرسمي لتحويل ما يقارب من 350 مليار ريال إلى خارج المملكة.
وأكدت المصادر أنه في حال التوصل إلى نمطية عمل معينة من هذا النوع الرقابي، فإن مبالغ تقدر بعشرات المليارات سيصعب إخراجها من المملكة، الأمر الذي سيجعل بقاءها معززا لقوة الدورة الاقتصادية الداخلية بما يرفع الناتج المحلي. وأشاروا إلى أن مقدار ضخ الدولة للمال في الداخل لابد أن يتناسب مع معدلات دقيقة توافق قدرة وحجم السوق لحمايته من أي تضخم. مؤكدين في الوقت ذاته أن بقاء مثل هذه الأموال في السوق المحلية سيؤدي مباشرة إلى تمكين الحكومة من توظيف أموالها في مشاريع استثمارية لصالح مستقبل المملكة عوضا عن استنزافها في ضخ داخلي لتعويض المال المتسرب على حد تعبيرهم.
هذه الخطوة جاءت في أعقاب اقتراب البنوك في المملكة من إنهاء كافة الترتيبات الخاصة برصد رواتب العمالة الوافدة، والكشف عن أية تحويلات تفوق حجم الراتب ليأتي بعد ذلك دور الجهات المعنية في تتبع هذه المبالغ، والتحقيق في مصادرها. وأكثر ما قد تواجهه عمليات الالتفاف على نظام مراقبة رواتب العمالة الوافدة، وسبل تسريب الأموال التي تفوق معدلات الرواتب هو التحويل عن طريق الشركات المختصة في أعمال التحويلات والصرافة وغيرها إلى جانب إمكانية اتخاذ شكل من أشكال غسل الأموال المتمثل في شراء بضائع عينية، وإرسالها إلى الخارج بعدة طرق.
وطبقا لبعض التقارير الرسمية لدى الجهات المعنية فإن المتسترين والمتنفعين من العمالة الوافدة التي تملأ أرجاء المملكة، يقتنعون بالحصول على أرباح شهرية وسنوية ثابتة تقريبا، مقابل التخلي عن أرباح رقمية أعلى بأضعاف كثيرة لمصلحة الوافد، الأمر الذي تسبب في إحداث حالات سلبية عديدة للسوق المحلية منها الاحتكار والتعطيش الذي قاد إلى انحسار فرص العمل.