أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ أن التنظيم الجديد لـ«الهيئة» الذي وافق مجلس الوزراء عليه أول من أمس، راعى عدم التداخل مع اختصاصات الجهات الأخرى، وسيقضي على الاجتهاد، مشيراً إلى أن العمل به سيبدأ خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

وقال آل الشيخ: «الرؤية في التنظيم الجديد الذي سيأتينا خلال الأيام المقبلة، أن نحيله إلى خبراء ومستشارين في الأنظمة والتشريع، حتى يُعدوا لائحة تنفيذية للتنظيم، ثم ترفع هذه اللائحة مرة ثانية إلى مجلس الوزراء لإقرارها وبدء العمل بها، وهذه الإجراءات قد تأخذ فترة بين شهرين وثلاثة أشهر، والتطبيق في فترة لا تتجاوز 6 أشهر».

وأضاف أن التنظيم الجديد يهدف إلى تعزيز إجراءات الرئاسة ومهماتها، وإزالة المواد التي توقّف العمل بها. كما يوائم إجراءاتها مع نظام الإجراءات الجزائية الذي يعد المرجع النظامي في جميع الأعمال التي تباشرها «الهيئة» بوصفه النظام الجزائي الموحد لجميع جهات الضبط. وتابع آل الشيخ: «التنظيم الجديد أصبح فيه بعض الاختصاصات التي تم تعديلها وتحديثها بطريقة أكثر دقة وأكثر انتظاماً تقضي على الاجتهاد».

ولفت إلى أن التنظيم الجديد هو ثمرة عمل عدد من اللجان المتخصصة التي شاركت فيها «الهيئة» مع الجهات المعنية، ويتضمن تحديد الإجراءات المتعين اتباعها في جانب الضبط الوقائي، وجانب الضبط الجنائي والتكامل بينهما.

وأشار إلى أن التنظيم الجديد راعى الاختصاص النوعي لأعمال «الهيئة» وراعى عدم التداخل مع اختصاصات الجهات الأخرى، مؤكداً استقلالية جهاز الرئاسة بنظامه وكيانه وارتباطه بخادم الحرمين الشريفين.

وأوضح أن هذا التنظيم يحفظ اختصاصات السلطة القضائية في إيقاع العقوبات، ويحفظ اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام في استجواب المتهم، وإجراءات المواجهة والإشراف الكامل على أعمال الضبط.

وأكد خضوع إجراءات التحري والاستيقاف والقبض والتفتيش والتعامل مع المضبوطات والإحالة لنظام الإجراءات الجزائية الذي وازن بين حق جهات الضبط الجنائي بما فيها الهيئة في تعقب الجريمة حال وجودها، وتقديم مرتكبيها للعدالة، مع مراعاة حقوق وضمانات المتهم المهمة، والمراعاة لحقوق الإنسان وحفظ الحريات المكفولة شرعاً ونظاماً، ما يكرّس المهنية في عمل جهاز الرئاسة والتخصص الدقيق للأعمال المناطة به.

ولفت إلى أن هذا التنظيم لقي إشادة مسؤولي الرئاسة والعاملين في فروعها بوصفه تحديثاً نوعياً لأنظمة عملها واختصاصاتها، وتعزيزاً لإطار عملها المؤسسي.

ونفى أن يكون في التنظيم زيادة وظائف أو مخصصات، لأن الوظائف تطلب في كل عام بحسب الحاجة، وليس لها علاقة بالتنظيم الجديد الذي يهتم بتنظيم عمل رجل الهيئة وصلاحياته وواجباته وحقوقه وحدود حقوقه على حدّ قوله. وكان الدكتور عبداللطيف آل الشيخ كشف في ٣ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عن قرب صدور نظام جديد، يهدف إلى تحديد آلية عمل رجال «الهيئة» في الميدان، وأشار إلى أن النظام ينص على نقل بعض من اختصاصات رجال الهيئة إلى جهات أخرى، مثل الدهم والتوقيف والتحقيق وحضور المحاكمات.