ألزمت وزارة التربية والتعليم كافة إداراتها وأقسامها بتمكين المعلمين والمعلمات المحولين للعمل الإداري الذين تم إبعادهم عن محيط المدارس والطلاب بسبب إدانتهم بقضايا أمنية أو قضائية أو إصابتهم بأمراض نفسية وعضوية، تمكينهم من العمل الإداري والرفع عن مباشرتهم إلى إدارة وشؤون الموظفين (قسم التوظيف) ريثما يتم البت في قضاياهم من الجهات المختصة، وتكليفهم بأعمال إدارية تتلاءم مع مؤهلاتهم وقدراتهم.
وشددت الوزارة على أن الجهة الموجه إليها المعلم أو المعلمة ستكون عرضة للمساءلة في حال عدم تمكينهم من العمل، على أن يعاملوا من حيث الإجازات الاعتيادية معاملة الموظف الإداري وفقا لتعليمات وزارة الخدمة المدنية، وجاءت تعليمات الوزارة بعد ملاحظة عدد من إدارات التربية والتعليم رفض بعض إداراتها وأقسامها ومكاتب التربية والتعليم لهذه الفئة، وعدم تمكينهم من العمل لأسباب غير مقنعة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكثير منهم بسبب المماطلة في تمكينهم العمل.