وجهت وزارة المالية، في تعميم لها الجهات المختصة باعتبار شهادة الزكاة والدخل الصادرة من المصلحة أحد المسوغات الأساسية المطلوبة عند تجديد أونقل أوشطب كافة التراخيص، أو عند التعاقد أوصرف أي مستحقات مالية مع المؤسسات والشركات الوطنية والأجنبية، بما يضمن مراجعة تلك الجهات المصلحة وسداد ماعليها من مستحقات، حفاظا على حقوق الخزانة العامة، بالإضافة إلى العمل على سرعة إنهاء الربط الإلكتروني من قبل الوزارة مع مصلحة الزكاة والدخل، استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 16/7/1431هـ، بما يمكن المصلحة من حصولها على المعلومات الضرورية لمحاسبة المكلفين، وتحصيل المستحقات المتوجبة نظاما عن أنشطتهم، وتزويد المصلحة بالبيانات الدورية والمعلومات اللازمه وبشكل منتظم لكل نشاط تتحقق فيه كافة شروط الترخيص أو التجديد، لحين الانتهاء من تفعيل أعمال الربط الإلكتروني، وتزويد المصلحة بمعلومات عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تبرمها الوزارة مع أي شخص من القطاع الخاص، وأي تعديلات تطرأ على تلك العقود خلال فترة لاتتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد استنادا للمادة(61) من النظام الضريبي والمادة(58)من لائحته التنفيذية، كذلك استقطاع الضريبة عن المبالغ التي يتم دفعها لجهات غير مقيمة، وتوريدها للمصلحة طبقا للمادة (68) من النظام والمادة (63) من لائحته التنفيذية.