كشفت هيئة الرقابة والتحقيق في تقريرها عن 205 وظائف شاغرة لمهندسين سعوديين في خمس جهات حكومية.
وبينت أن هذه الوزارات الحكومية الخمس في حاجة لتلك الوظائف والتي ما زالت شاغرة يعمل فيها مهندسون من جنسيات أخرى، إضافة لتعاقد هذه الجهات مع مكاتب هندسية تفتقد التأهيل لمنسوبيها.
وأكدت الهيئة في التقرير ضرورة التوصل لحل المشكلة القائمة بتوفير مهندسين للعمل فيها من خلال التعاون بين الوزارات الخمس ووزارة الخدمة المدنية.
وقالت المصادر: «إن الهيئة حرصت في تقريرها على أهمية اعتماد الكادر الهندسي السعودي، ليتسنى للوزارات تدعيم مشاريعها بالكادر السعودي المؤهل»، مشيرة إلى أن اعتماد الوزارات على المكاتب الهندسية وبعض المتعاقدين، جعل مشاريعها متعثرة منذ خمس سنوات، ما يتطلب المتابعة من قبل الجهات ذات الاختصاص.