طالب الدكتور عبد الله صادق دحلان عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى جدة الاقتصادي، ورئيس مجلس الأمناء في جامعة الأعمال والتكنولوجيا، خلال الجلسة الأولى من منتدى جدة الاقتصادي في نسخته الثالثة عشرة، بضرورة تغيير سلوكياتنا وثقافتنا تجاه المسكن، والاقتناع بضرورة السكن في وحدات متوسطة، والقبول بالتوسع الرأسي بدلا من التشبث بالسكن في الفلل والبيوت الواسعة، مشددا على ضرورة أن تقوم الدولة بدورها.
وقال «إذا أردنا معالجة مشكلة الإسكان لابد أن نتعرف على الحقيقة كاملة، فلابد من إقامة مجموعة ورش عمل للبحث عن حلول واقعية». وحذر دحلان من انفجار أزمة الإسكان خلال السنوات المقبلة، في حال عدم التقدم بحلول عاجلة وواقعية، واستغرب وجود أراض كثيرة بيضاء حصل عليها البعض كمنح وتركوها خاوية بهدف الاستفادة من ارتفاع الأسعار. وشدد على وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب على مدار السنوات الماضية؛ الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار المساكن بصورة غير معقولة، مشيرا إلى أن الجهات التمويلية، ومنها صندوق التنمية العقارية الذي أنشئ قبل (33) عاما، لم تقدم الدعم الكافي حتى الآن.
ولفت الأنظار إلى خطورة أزمة الإسكان، حيث أكد أن 37 في المئة من السعوديين لا يملكون مسكنا، ويعيشون بالإيجار، في حين أن 30 في المئة منهم يسكنون في مساكن غير لائقة التي تتضمن العشوائيات، وهي الأحياء التي تسعى الدولة إلى معالجتها، وإعادة تأهيلها، مشيرا إلى أن 67 في المئة من سكان المملكة يبحثون عن مسكن لائق، مشيرا إلى أن السكان يحتاجون إلى 350 مليون متر مربع، والموجود لدينا في الوقت الحالي 280 مليون متر مربع.
وكشفت الدراسة التي قدمها أن الموجود نصفه يحتاج إلى تطوير. ووفقا للدراسة التي كشف عنها دحلان فإن 80 في المئة من سكان المملكة يعيشون في المدن الرئيسية، وتستحوذ مناطق مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية على نسبة 64،5 في المئة من السكان، وتعتبر جدة أكثر مدن المملكة كثافة سكانية، ويتصدر النمو السكاني العوامل المؤثرة في تحديد الاحتياجات المستقبلية من المساكن، حيث تؤدي الزيادة في عدد السكان إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية، وتزداد حدة مشكلة الحصول على المسكن الملائم في مناطق المملكة الكبرى الأكثر كثافة سكانية.
وأكد أن الخصائص الديموغرافية للسكان السعوديين أظهرت أن 48،3 في المئة من إجمالي السكان السعوديين هم من الفئة العمرية تقع بين 15ــ 44 سنة، ونسبة الذكور السعوديين لنفس الفئة العمرية تبلغ 48،2 في المئة، والإناث 48،4 في المئة لذات الفئة العمرية.
وقال إن التركيبة السكانية للسكان السعوديين تشير إلى أن مشكلة السكن سوف تستمر للأجيال المقبلة، ومن ثم زيادة حدتها كنتيجة لتراكم الطلب على المساكن، ما لم يتم تضييق فجوة الطلب والعرض الحالية على المساكن. وتعد هذه المشكلة وبصفة خاصة لأصحاب الدخول المنخفضة من المشاكل التي تعاني منها كل الدول بغض النظر عن تقدمها أو درجة ثرائها، وبدأت المملكة تنتبه لتلك المشكلة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتم استخدام منح الأراضي السكنية، وتقديم القروض العقارية طويلة الأجل بدون فوائد عن طريق صندوق التنمية العقارية كأدوات للتغلب على تلك المشكلة.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن تلك السياسة ساهمت في تملك عدد من الأسر السعودية لتملك مساكنهم سواء بالبناء أو الشراء، لكن قائمة الانتظار ما زالت طويلة سواء بالنسبة للحصول على منحة الأرض السكنية، أو الحصول على قروض من صندوق التنمية العقارية، مفيدا أنه من ضمن الحلول التي ظهرت في المملكة قيام عدد من مشاريع الإسكان الخيري التي تقدم وحدات سكنية للأسر التي ليس لديها القدرة على توفير مسكن ملائم في ظل ارتفاع تكاليف الحصول على المسكن. مثل: مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، ومؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، ومؤسسة الملك فيصل الخيرية، ومشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري وغيرها، وعلى الرغم من تلك الجهود فإن الفجوة بين العرض والطلب آخذة في الاتساع في قطاع الإسكان السعودي، ويمثل تحمل التكاليف والحصول على التمويل العقاري، وعدم وجود المنتجات المناسبة الحواجز الرئيسية لملكية المساكن بين المواطنين السعوديين. ولفت إلى أن دراسة «أزمة الإسكان في المملكة .. الأسباب والحلول المقترحة» التي أعدتها جامعة الأعمال والتكنولوجيا ألقت الضوء على الأسباب الجوهرية لمشكلة الإسكان، وقدمت مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تساهم في حل تلك المشكلة، حيث تتكون الدراسة من إجراءات تتمثل في توصيف الوضع الحالي لسوق المساكن في المملكة، وتقدير فجوة العرض والطلب على المساكن والتجارب والخبرات الدولية في التعامل مع مشكلة الإسكان والمقترحات لحلها . وأشار إلى أن لدى المملكة أكبر سوق للعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي ولكن في نفس الوقت أقل أسواق الرهن العقاري نموا ما أدى إلى النقص في المساكن التي يملكها شاغلوها، لا سيما أولئك في الطرف الأدنى من سلم الدخل مقدرا الرهن العقاري في المملكة بحوالى 2 في المئة، في حين أن أسواقا مثل الإمارات العربية المتحدة لديها معدل يبلغ نحو 14 في المئة الأقل بكثير من الأسواق الغربية الناضجة مثل المملكة المتحدة، التي يبلغ الرهن العقاري فيها نحو 70 في المئة.