يبذل رئيس اللجنة الخارجية في مجلس الشورى الدكتور عبدالله العسكر مساعي حثيثة إلى إيقاف قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بمنع شركات الاتصالات العاملة في السعودية من تقديم خدمات التجوال الدولي المجاني.

وأكد العسكر أنه متمسك بطلبه حتى آخر المطاف عبر اتباع السبل «النظامية» لإيقاف مساعي هيئة الاتصالات، مبدياً استغرابه من اتخاذ قرار على هذا النحو من دون وجود مبررات مقنعة، خصوصاً في ظل رغبة شركات الاتصالات تقديم الخدمة «المجانية» للمواطنين.

وكشف العسكر أنه طرح التوصية على أعضاء مجلس الشورى في جلسة سابقة، بعد أن نشر معلومات عن طلب «هيئة الاتصالات» من الشركات إيقاف خدمة التجوال المجاني، موضحاً أن الأمانة العامة لمجلس الشورى قامت بتحويلها إلى لجنة الاتصالات لدرسها، مواصلاً: «أنا طرحتها كتوصية وإن شاء الله ستناقش في مقبل الأيام، وإذا نجحت التوصية وأقرها الأعضاء ستذهب إلى المقام السامي، وستتم الموافقة عليها للتنفيذ». وتابع: «لجنة الاتصالات في الشورى أمام خيارين: إما أن تتبنى التــوصــية أو ترفضـها، وفي حال رفـضها وأنـــا مـقتنع بـصـحــتها، فيـحـق لي أن أطـــــالـــب بعرضها في الجلسة والتصويت عليها، وإذا اقتنع الأعضاء بمبرراتي وأقروها تأخذ طريقها إلى التنفيذ، أما إذا لم يقتنعوا فستسقط».

وشدد العسكر أنه سيتمسك بالتوصية إلى آخر المطاف، قائلاً: «لا أعتقد أن لجنة الاتصالات لن تتبنى التوصية، وإذا حصل ورفضت فمن حقي التمسك بطلب طرحها على الأعضاء للتصويت، وإذا صوت الأعضاء عليها بالموافقة بالغالبية تصبح ملزمة، وتصدر من المجلس بقرار وترفع للمقام السامي». وأبدى العسكر امتعاضه من قرار هيئة الاتصالات، قائلاً: «أرب اح شركات الاتصالات في عام 2011 فاقت الـ86 بليون ريال، والهيئة تبخل على العملاء المميزين الذين تفوق فواتيرهم 2000 إلى 3000 ريال، وتُطالب الشركات بعدم منحهم ميزة التجوال الدولي، في حين أن كل دول العالم بما فيها دول الخليج تعطي خدمة التجوال الدولي المميز».

وأضاف: «لو كان هناك سبب مقنع لدى هيئة الاتصالات فليس لدي مانع، لكن ليس هناك سبب مقنع، مجرد تضييق على العملاء المساكين، من زين خدمات الشركات الآن».

وواصل: «المفروض ألا تضغط هيئة الاتصالات على الشركات وتطالبهم بقطع خدمة التجوال الدولي المجاني على المشتركين.. وأنا أتساءل: لماذا؟ هل شركات الاتصالات خاسرة؟ ليس هناك سبب مقنع، حتى شركات الاتصالات «الإس تي سي» و«موبايلي» و«زين» خاطبوا هيئة الاتصالات، وقالوا: «الطلب غير معقول وهناك تنافس، وهذا من حق العملاء المميزين، ولكن الهيئة أنذرتهم وطالبتهم بالإيقاف». وتابع: «من حق من تجاوزت فواتيرهم الـ700 ريال والألف ريال أن ينالوا خدمات مجاملة، المصارف تقدم عروضاً ورحلات وبشوتاً لكبار العملاء، فما الذي يمنع أن ينال العملاء المميزين في شركات الاتصالات من خدمات مشابهة، وما لم أستطع أن أفهمه هو أن شركات الاتصالات ترغب في إعطاء خدمات، وموافقة على منح العملاء المميزين لديها خدمة تجوال مجاني، إذا ذهب هو عائلته للخارج، فلماذا هيئة الاتصالات تمنع ذلك؟ لم أجد مبرراً… الشركات صاحبة الشأن ترغب والهيئة ترفض.. فهل هناك سبب رئيس يجعلها ترفض هذه الخدمة، بصراحة أنا لم أفهم! أعطونا الأسباب، فهل هناك سبب لا نعرفه؟».

واستطرد: «لجنة الاتصالات ستبحث الأمر وتأتي للشورى، وإذا كان هناك سبب رئيس أمني أو غيره فليشرحوه لنا، أما الآن فليس هناك أمر مقنع، والشركات الآن تقول أنها خدمة بسيطة وغير مكلفة، وربما يلجأ المواطن السعودي إلى شركات منافسة، فيأخذ شريحة قطرية مثلاً».

وأختتم: «لم أقتنع بمبررات الهيئة، والأمر متروك الآن لأعضاء مجلس الشورى، ومن جانبي سأصر على التوصية وسأطلب التصويت عليها بحسب النظام».