نقضت محكمة الاستئناف في الرياض مؤخرا حكما بالسجن ثلاثة أعوام والمنع من السفر لمدة مماثلة لإمام مسجد استغل منبره للنيل من العلماء والقذف العلني لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم ووصفهم بـ«النواصب» والتهجم على ولاة الأمر، وطالبت ناظر القضية بتغليظ العقوبة لاسيما أن إمام المسجد قد استغل منبر خطبة الجمعة في تحريض المصلين على أمور تمس أمن المملكة وإثارة الفتنة الطائفية التي تخل بوحدة المجتمع بدعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة.
وكانت سلطات الأمن أوقفت أحد أئمة المذهب الشيعي في المنطقة الشرقية «ت.ع» بعد تهجمه بالقذف العلني والمعادي لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم ووصفهم إياهم بـ«النواصب» إضافة إلى استغلاله منبر خطبة الجمعة في تحريض المصلين على أمور تمس أمن المملكة وإثارة الفتنة الطائفية التي تخل بوحدة المجتمع السعودي بدعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة.
وتمت إحالة المدعى عليه والذي لم يتجاوز تعليمه (ثاني ثانوي) فقط إلى جهة التحقيق بهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيقات وإتمام كافة الإجراءات النظامية بحقه.
ووجه المدعي العام للمتهم عددا من التهم بحضور محاميه ومن أبرزها القدح في عقيدة علماء الأمة المتقدمين منهم والمتأخرين السائرين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الملتزمين بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان بقذفهم علانية بكره ومعاداة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله بوصفهم «بالنواصب» تعديا وبهتانا وظلما لهؤلاء العلماء والمنهج السائرين عليه، بإضافة القدح والذم بمنهج المملكة القائم على الكتاب والسنة وتحقيق التوحيد الخالص لله وحده لا شريك له، وإطلاق الأوصاف والألفاظ العنصرية للتحقير والاستهزاء والقدح في العقيدة.
كما اتهم باستغلال منبر خطبة الجمعة بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتحريض المصلين ضد الدولة وبث روح الأحقاد في نفوس العامة وإثارة الفتنة الطائفية، كما اشتملت عدة خطب للجمعة على أمور تمس أمن المملكة وإثارة الفتنة الطائفية التي تخل بوحدة المجتمع السعودي بدعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة.
واتهم أيضا بجمعه للتبرعات بطريقة غير نظامية والدعوة إلى ذلك بعد صلاة الجمعة مخالفا بذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن، إضافة إلى توزيعه كتيبات غير مرخصة لعدة مرات من غير إذن الجهات المعنية، وكانت الكتيبات التي يوزعها تحمل تأليف أحد المرجعيات في إيران والعراق.
وقد استغل المدعى عليه خلال إلقائه خطب الجمعة في القطيف والأحساء بالحديث في كثير من الأمور الخارجة عن الوعظ والإرشاد الديني، حيث اتضح استغلالها في إثارة العامة في أمور لا تعنيهم، وكشفت ملفات القضية أن المدعى عليه قد صدرت منه عدة تجاوزات وقد تم إبلاغه بها وبعدم الخروج عن مفهوم الوعظ والإرشاد في خطبته للجمعة، وقد تم تنبيهه عدة مرات دون أن يتم إيقافه أو سجنه، كما كان المدعى عليه يرفض بمماطلته في أوامر تصدر له لمراجعة الجهات المختصة عند طلبه مما يستوجب أحيانا إحضاره بالقوة الجبرية.