حثت اللجنة المالية بمجلس الشورى في توصياتها على تقرير صندوق التنمية العقارية للعام المالي 1432ــ 1433هـ، وزارة المالية على دعم الصندوق بتغيير طريقة سداد قروضه بحيث تكون بنسبة من الراتب في حدود 20 في المائة وبحد أدنى 1000 ريال وأعلى 5000 ريال، ودعمه كذلك بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره 56 مليار ريال، ودعم رأس ماله بمبلغ سنوي ثابت لإنهاء طلبات المتقدمين خلال عشر سنوات بحد أقصى وسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق تنفيذها كنظام القرض المعجّل.
إلى ذلك يناقش المجلس اليوم التقرير الذي يركز على تفعيل قرار التوقف عن إعطاء التراخيص والسجلات التجارية وتجديدها واستقدام العمالة الأجنبية «فيما عدا العماله المنزلية» لمن في ذمتهم أقساط متأخرة للصندوق إلى حين سدادها أو الاتفاق مع الصندوق بجدولتها.
وكان الصندوق قد قدم عشرة معوقات ومقترحات لمجلس الشورى دعا خلالها للبحث عن آلية لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة للمقترضين العاجزين عن سداد أقساطهم المتأخرة للصندوق.
ووفق التقرير فإن الصندوق يأمل بالتوجيه لسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع والبالغ 56 مليار ريال وفق ما صدرت فيه أوامر ملكية دعماً لرأس مال الصندوق وبرامجه التي يعتزم تنفيذها كنظام القرض المعجل ويحتاج الى دعم لا يقل عن 5 مليارات سنوياً حتى يتمكن من إصدار 40 ألف قرض سنويا لهذا النوع من القروض، ما يساعد في تخفيف قوائم الانتظار، ودعم رأس مال الصندوق بما لايقل عن 30 مليارا في السنة لإصدار ما يزيد على 60 ألف قرض سنوياً ولمدة عشر سنوات، ودعم فكرة بدء السداد بعد استلام القرض مباشرة، ودعمه بتحصيل أمواله عبر التوجيه للجهات التنفيذية سواء في المحافظات أو مراكز الشرط بضرورة التعاون معه في هذا المجال، ودعم فكرة التحول من البناء الفردي الى شركات التطوير ودعم المطورين، ودعم الصندوق للتوسع في مجال الابتعاث والتدريب الخارجي لموظفيه للارتقاء بمستواهم وزيادة تأهيلهم للتعامل مع المستجدات المستقبلية.
من جهتها تطرح لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس اليوم أربع توصيات أمام الأعضاء لمناقشتها ضمن تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية، التوصية الأولى: تكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في جميع المناطق من قبل أرامكو والشركات العالمية المؤهلة، كون المملكة تحتل المركز الرابع عالمياً من حيث احتياطات الغاز المؤكدة والمقدرة بنحو 289 تريليون قدم مكعب في نهاية عام 2011م، وكان الاحتياطي ارتفع بحوالي خمسة تريليونات قدم مكعب خلال نفس العام نتيجة لأعمال الحفر والتنقيب وتقييم الكامن وتطوير الحقول التي قامت بها أرامكو. التوصية الثانية: تضمين الوزارة في تقاريرها المقبلة تطور العمل في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية والمشاريع المرتبطة بها وأهمية أن تشمل تقاريرها بيانات ومعلومات عن البرامج البحثية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية وإنجازات البحث والتطوير في شركة أرامكو والشركات البترولية الأخرى التي تشرف عليها الوزارة وضرورة التوسع في صناعات التكرير في المملكة ومتابعة البرامج والخطط لزيادة الإنتاج للمنتجات المتاحة للمستهلكين والمنتجين المحليين.