رغم محاولات وزارة التربية والتعليم لمحاصرة تلاعب المدارس الأهلية في إقرار الرسوم الدراسية، وصرف رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، إلا أنها تبرأت من مسؤوليتها عن “النمو المهني” لمعلمات تلك المدارس، مؤكدة أنه شأن تعنى به إدارات “الأهلية”.
وأبلغت “التربية” مديريها في المناطق والمحافظات التعليمية بذلك، محددة لهم نسبة المقاعد المخصصة لمعلمات المدارس الأهلية في البرامج التدريبية بمراكز التدريب التربوي، ألا تزيد عن 5% في البرنامج التدريبي الواحد، معتبرة معلمات المدارس الأهلية أكثر حظا في الحصول على فرص تدريبية متعددة أكثر من المتاح لمعلمات القطاع الحكومي.
يذكر أن إدراة التدريب التربوي في كل منطقة أو محافظة تعليمية، تنفذ خطة تدريبية لكل فصل دراسي، يتضمن قائمة من الاحتياجات التدريبية للمعلمين والمعلمات، وتعتمد الإدارة التعليمية الخطة التدريبية ومواقعها والمدربين المعتمدين لها، ويتم التعميم على جميع المدارس الحكومية والأهلية التابعة للإدارة بالخطة التدريبية وإشعار منسوبي المدارس بها، أو إبلاغهم بكل دورة تدريبية حسب التخصص من قبل المشرفين التربويين للمواد الدراسية، إضافة إلى أن بعض المدارس الأهلية لها خطتها التدريبية الخاصة بالنمو المهني لمنسوبيها من خلال ورش عمل أو دورات داخلية بالمدرسة أوالاستعانة بمدربين من الخارج أو إرسال المستهدفين لمعاهد تربوية خارجية.