قدرت وكالة التصنيف العالمية ‘ستاندرد آند بورز’، أن متوسط دخل الفرد السعودي بلغ نحو 94 ألف ريال سنويا (25 ألف دولار) من الناتج الإجمالي المحلي، واصفة الرقم بالمبلغ الكبير، فيما وضعته في المرتبة الرابعة في ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي، في جانب معيار دخل الفرد.

وقالت ‘إن ترتيب السعودية مع دول الخليج، أقل من المتوقع ويتطلب تنويع اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط، فيما عدت مدينتي أبو ظبي ودبي أعلى دخلا بين مناطق دول الخليج العربي’.

وتأتي تقديرات الوكالة في مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس الأول، عقب إطلاقها تصنيف السعودية، عند مستوى «AA – مستقر»، وهو التصنيف الذي يأتي في المرتبة الرابعة في مستويات أقسام التصنيفات الائتمانية للوكالات، فيما كان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، قال في تصريحات الأسبوع الماضي، إن السعودية تستحق أعلى مما هي مصنفة عليه في الوقت الراهن.

واستبعدت خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره قيادات من الوكالة في الشرق الأوسط، حدوث تطور جوهري في شأن توحيد العملة الخليجية، مشيرة إلى أن الوقت القريب، لا يتوقع فيه توحيد العملة، لأن السياسات النقدية ما زالت تحتاج إلى الكثير من التقارب.

وعدت الوكالة القطاع المصرفي السعودي، الأقوى على مستوى العالم، وعللت ذلك بالسياسيات النقدية والأنظمة الصارمة والتشريعات التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي ‘ساما’، حيث توجه ‘ساما’ المصارف السعودية في تركيزها على الاستثمار المحلي.

وتعتقد ‘ستاندرد آند بورز’، بعدم وجود حالة رئيسية من حالات اختلال التوازن الاقتصادي، مثل فورة الأصول المدعومة بالائتمان، التي تشكّل تهديداً للقطاع المصرفي، مشيرة إلى أن المصارف السعودية توفر إقراض ومعايير اكتتاب ملائمة، فضلاً عن سجل جيد في الحفاظ على مؤشرات الجودة العالية.

إلا أنها رصدت، مخاطرة ناتجة من التعامل، حيث تشير إلى أن المصارف السعودية، تتعامل بصورة أساسية مع المجموعات المؤسسية الكبيرة التي تشارك في المشاريع المدعومة حكوميا، مشيرة إلى أنه في ظل محدودية العملاء المؤسسيين الكبار والتنوع الاقتصادي الضيق، فإن إمكانية الانكشاف تكون على جهة واحدة عالية.

وذكرت أنه على مستوى خدمات التجزئة المصرفية، يعد التخلّي عن الراتب مقابل القروض الشخصية من الميزات الوقائية للمصارف، فيما يشكل التمويل المنزلي نحو 5 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي للقطاع الخاص.

واعتبرت الوكالة، الاقتصاد السعودي مستقراً وبمنأى عن أي موجة اهتزازات اقتصادية كالتي تحدث في كثير من الدول خاصة الأوروبية، وذلك بقوة ومتانة اقتصادية فضلا عن بعدها عن المخاطر الاقتصادية، ويعكس هذا الأمر تقييماً ‘متوسط الخطورة’ للمرونة الاقتصادية، وتقييماً ‘منخفض الخطورة’ لحالات اختلال التوازن الاقتصادي، وتقييماً ‘متوسط الخطورة’ للمخاطر الائتمانية في الاقتصاد.

وتعتقد الوكالة في بيانها، أن تقييمها لـ’الإطار المؤسسي’ يعكس أن ‘ساما’، تراقب النظام المصرفي بكفاءة، حيث تحول دون دخول المصارف في استراتيجيات عالية الخطورة أو التعامل مع منتجاتٍ معقّدة، فضلا عن أنها لعبت دوراً فعالاً خلال السنوات الماضية في مجال الحد من المخاطر الإجمالية التي تواجهها المصارف من خلال التحكم في نمو الائتمان، وبصورةٍ خاصة في قطاع خدمات التجزئة المصرفية.

وصنفت أيضا السجل التنظيمي بـ’المتوسط’، مشيرة إلى أن ‘ساما’ ساعدت على تعزيز قوة رؤوس الأموال والائتمان وتعديلات الائتمان خلال السنوات الماضية، حيث عملت على تطبيق قوانين اتفاقية بازل 2 في عام 2008، الأمر الذي أدى إلى ممارساتٍ قوية في مجال إدارة المخاطر، إذ تضمن ذلك تشكيل مكتبٍ للائتمان.