اتفق الجانبان السعودي والمصري على وضع جدول أعمال اللجنة السعودية ــ المصرية المشتركة التى تعقد دورتها الثالثة فى الرياض فى الثانى والعشرين من أبريل الجارى برئاسة وزيري التجارة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، ونظيره المصري أسامة صالح.
وعلمت مصادر أن هناك مساعي حثيثة من الجانبين لإنهاء مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر، لتحسين وتعزيز العلاقات بين الجانبين.
وقال مصدر في الخارجية المصرية إن قرار محكمة جنايات القاهرة بتبرئة المستثمرين السعوديين من تهمة التلاعب بالبورصة المصرية قرار وحكم توقعناه، مؤكدا أن أبوابنا مفتوحة لكافة المستثمرين العرب، وخاصة السعوديين، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة السعودية ــ المصرية المشتركة ضمان لمثل هذه الاستثمارات. وقال المصدر إنه مازلنا ولازلنا نؤكد على اهتمامنا بالمستثمرين السعوديين، ونرحب بهم للاستثمار في مصر. ومن ثم كانت الاهتمامات المشتركة فى محاولة زيادة حجم تلك الاستثمارات، وتعقد اللجنة الفنية التجارية للعمل على زيادة حجم التبادل التجارى.
وكان مساعد وزير الخارجية السعودية صاحب السمو السفير الأمير خالد بن سعود آل سعود، ونائب وزير الخارجية المصري لشؤون الخليج العربي السفير شريف الليثي قد عقدا اجتماعات مكثفة أمس الأول، حيث مهدا الطريق أمام اللجنة المشتركة، واتفقا خلال تلك الاجتماعات على كافة المسائل بهذا الشأن.