تعتزم وزارة العمل السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة من الأفراد إلى المؤسسات والشركات في القطاع الخاص؛ وذلك ضمن الضوابط التى سيبدأ العمل بها خلال الأيام القليلة المقبلة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
صرح بذلك مصدر مطلع في الوزارة، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى تسريع إنجاز ملف تصحيح العمالة المخالفة، في إطار المهلة التى وجه بها خادم الحرمين الشريفين والمحددة بمدة ثلاثة أشهر. وشدد المصدر على أن دفع رسوم رخصة العمل والإقامة يقع على عاتق صاحب العمل وليس العامل، لافتا إلى أنه سيتم السماح أيضا بنقل كفالة العامل إذا لم يصدر صاحب العمل الإقامة له لوجوده في النطاق الأحمر. وأشار إلى أنه يتم أسبوعيا تحديث نسبة السعودة، بحيث يظهر لكل عميل النسبة الجديدة في بداية كل أسبوع، مرجعا سبب نزول النطاق إلى التأمينات الاجتماعية. ولفت المصدر إلى أنه لايمكن نقل العمالة البنغالية أو التشادية إلا بأمر من وزارة الداخلية.
وأكد المصدر على أهمية المهلة الممنوحة لتصحيح العمالة الوافدة والضوابط التى سيتم إقرارها بهذا الشأن، داعيا الجميع إلى الاستفادة منها سواء أصحاب العمل أو الوافدين.