علمت مصادر أن وزارة الصحة أقرت أخيراً، تدابير نظامية بشأن تمديد فترة علاج من صدر في حقهم أمر بالعلاج على نفقة الدولة في الخارج في حال حدوث مستجدات للحالة الصحية. وأوضحت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة ردت على استفسارات تلقتـها من جهات حكومية عدة بشأن إجراءات الوزارة الخاصة بتمديد فترة العلاج لأكثر من ثلاثة أشهر.

وبينت أن «الصحة» ربطت قرار تمديد بشرط الرفع إلى الهيئة الطبية العليا عن الحالة الصحية قبل انتهاء الفترة المحددة للعلاج بأسبوعين أو 10 أيام، إضافة إلى اعتماد من وزير الصحة.

وقالت «في حال استمرار حاجة المريض للعلاج خارج السعودية بعد انتهاء المدة المحددة نظراً لوجود مستجدات تطرأ على الحالة الصحية مثل انتكاسة الحالة الصحية أو حاجتها للتنويم المفاجئ، فإنه يستمر في علاجه على نفقة الدولة».

وأضافت «يتم الرفع بتلك المستجدات إلى الهيئة الطبية العلـــيا قبل انتهاء مدة العلاج بـ 10 أيام أو أسبوعين بحسب الحالة، لإحاطتها وإصدار القرار الطبــي المناسب، واعتماده من وزير الصحة وتعميد المكتب الصحي بذلك». وأفادت الوزارة في توضيحها على الإشكالات الخاصة بالعلاج في الخارج بأنه في حال إصدار قرار الهيـــئة بإنهاء فترة العلاج، يتم إشـــهار المريض بذلك قبل موعد إغلاق الملف بأسبوع أو أسبــوعين، ومن ثم تنتهي الإجراءات اللازمة لعودته إلى أرض الوطن، مشددة على الأنظمة والإجــراءات وما استحدث عليها من تعديل في العام الماضي، واعتبرت أن تلك الملاحظات تعتبر منتهية.