أكدت وزارة الإسكان أن المرأة لن تمنح أرضاً سكنية إلا إذا كانت معيلة لأسرتها، أو ذات حالة خاصة. وكشفت الوزارة أن توزيع الوحدات السكنية الذي أوكل إليها سيبدأ في أيار (مايو) 2014. وذكرت أن عدد المتقدمين إلى الإسكان يبلغ حالياً 2.3 مليون نسمة. ورهنت بدء توزيع الأراضي بالفراغ من آلية الاستحقاق.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الزميع أمس: «إن اختيار الموقع يكون بعد صدور آلية الاستحقاق، وهو خيار مقيد بتشخيص الحالة، وعليها تحديد الخيارات، فبعضهم تتاح له كل الخيارات، وبعضهم أمامه خيارات محددة، بحسب وجود الأرض والمسكن لدى المتقدمين». وأضاف: «عندما يسجل المتقدم تخرج له الخيارات بحسب رغبته، ويرقمها بالأول والثاني والثالث، والوزارة بعد التحري، تحدد له الخيار الأنسب، فالأصل أن نحاول التوفيق بين رغبته وقدرته بالمعطيات التي يضعها، مثل العمر، والمكان، وتوافر المنتج». وقال: «يأتيه الرد أول ما يطلب، من خلال الموقع أو في غضون أيام. النظام سيبحث عنه في كل قواعد المعلومات، ويخرج له المنتج المناسب، إذ إن النظام مفتوح للجميع، ولكن عبر آلية الاستحقاق، ويطبق عليهم ما ينطبق على صندوق التنمية العقاري، الذي لا يمنح النساء قروضاً إلا الأرملة والمطلقة، وهذا ما سيكون في المنتجات المقبلة، وينتفي إذا كان المعيل لديه مشكلة، وتمنع كذلك من هي تحت رعاية معيل، وهناك حالات فيها نظر».

وأضاف: «نهدف أن تكون عملية البحث في قواعد البيانات سريعة، وفي النهاية سواء أخذت ساعة أو أسبوعاً، المهم أن يصل إلى الشخص رد مقنع في الوقت المناسب». ولفت إلى أن المستحقين للإسكان هم أقل من المتقدمين حالياً الذين يبلغ عددهم أكثر من 2.3 متقدم، لكن لا توجد أرقام محددة، لأنه لا توجد قواعد بيانات. وقال: «بمجرد انتهاء آلية الاستحقاق، ومع وجود منتجات جاهزة، وخلال سنة من الآن، يبدأ التوزيع بحدود مايو من العام المقبل».