تكشف وزارة العمل تفاصيل المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية في غرفة الشرقية اليوم، وتستعرض نطاق المشروع الموضوعي والمكاني والزماني والاشتراطات الواجب مراعاتها في محلات بيع المستلزمات النسائية بالإضافة إلى آلية التعاون في العمل الميداني بين الوزارة والجهات الحكومية الشريكة في التفتيش. وقال أمين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل إن ورشة عمل للمرحلة الثانية لتأنيث المحلات ستناقش تعليمات التفتيش للمحلات المتخصصة ومتعددة الأقسام وآلية تطبيق العقوبات، بحضور وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي.
من جهته، أكد جعفر الصفواني المستثمر في قطاع الملابس النسائية أن المستثمرين يتطلعون إلى حلول لنجاح مشروع تأنيث المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، حيث يحتاج إلى إصدار قرار صارم يحدد توقيت عمل المرأة في تلك المحلات، شريطة أن يتناسب مع طبيعة عمل المرأة، ولا يشكل خطراً على المستثمر». وقال إن «توقيت عمل المحلات في المنطقة على فترتين، الأولى تستمر حتى صلاة الظهر، والعودة بعد صلاة العصر يتطلب إجراءات أخرى، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، موضحاً أن «عمل المرأة في المساء يشكل عبئاً عليها وعلى صاحب المحل، إذ يفترض عليه توفير سيارة خاصة لتوصيل السيدات العاملات لديه».
ووصف الصفواني المرحلة الأولى من مشروع التأنيث بأنها «تجربة جيدة»، مضيفاً، أن المشروع مازال حديثاً، وهو يخضع للتجربة الميدانية، ويحتاج لرؤية متكاملة، تشمل التدريب والتأهيل، خاصة أن هناك أخطاءً يتم اكتشافها أثناء تطبيقه، ويتم تصحيح بعضها على أرض الواقع، مؤكداً أن المرحلة الأولى حققت نسبة ثبات الموظفات على وظائفهن بـ 25% مقابل تسرب إيجابي 75% للعمل في فرص وظيفية أفضل تضمن لهن مرتباً شهرياً أعلى، ومميزات أكثر». مبيناً أن «بعض المحلات الصغيرة والمتوسطة التي تقدر مساحتها من عشرين إلى مائة متر مربع مهددة بالإغلاق، وهذا كله سيصب في صالح المجمعات والمراكز الكبيرة».
بدوره، قال المستثمر محمد المهدي في قطاع العطور إن «المرحلة الأولى تُعد إيجابية لأن النساء يتعاملن مع بعضهن بأريحية وخصوصاً في أسلوب الحوار والمناقشات عند الشراء، ولها جانب سلبي فيما يتعلق بتأمين المواصلات للموظفات، والمحافظة على دوام افتتاح المحلات، حتى لا تسبب إحراجاً لصاحب المحل أمام عملائه».