أكد وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى على كتابات العدل باستكمال الإجراءات اللازمة نظاما للعمل بمقتضى الأمر الملكي الكريم، القاضي بنقل الأراضي الحكومية المعدة للسكن من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان.

أوضح ذلك مستشار وزير العدل والمتحدث الإعلامي للوزارة فهد البكران، مؤكدا أن العمل جار حاليا بالتنسيق بين وزارتي العدل والإسكان لتنفيذ الربط الإلكتروني بينهما، بهدف تمكين الإسكان من التحقق من الأراضي المملوكة للدولة الصالحة لمشاريع الإسكان.

وتعمل نحو 51 من كتابات العدل الأولى بنظام الإفراغات «نظام العقار الإلكتروني»، والذي يعمل على تلافي الازدواجية وذلك باستخدام التقنية الإلكترونية ضمن إجراء عملية التوثيق، حيث يتم تسجيل كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية سواء بيعا كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومية، وكذلك إنهاء إجراءات إفراغ منح الأراضي بأنواعها.

ويرصد النظام العقاري الإلكتروني المؤشرات العقارية ارتفاعا أو انخفاضا وفقا لفترات زمنية محددة ويحصي عملية الإفراغات التي تتم وحركة العقار أسبوعيا، حيث تصدر إدارة تقنية المعلومات تقريرا أسبوعيا للمؤشر العقاري.