كشف مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن في وزارة الداخلية اللواء جمعان الغامدي عن تمكن ما يعرف بـ «نظام شموس الأمني» من إيصال الجهات الأمنية إلى أكثر من 70 ألف مطلوب ومخالف للنظام، مؤكدا في الوقت ذاته تجاوز حجم الإدخال لحاجز الـ 80 مليون إرسالية.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة بفندق الميريديان يوم أمس الثلاثاء بحضور العديد من القيادات الأمنية البارزة في وزارة الداخلية، وفي الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة بالإضافة إلى حشد كبير من ممثلي القطاع الخاص في المنطقة.
وأوضح اللواء الغامدي أن «نظام شموس» يعتبر خدمة متميزة لأصحاب الأعمال وللمنشآت الاقتصادية المختلفة، ومساهمة القطاع الخاص فيه تحفظ الحقوق وتحميها من كافة جوانبها واصفا إياه بالضامن للحقوق ــ على حد تعبيره.
واستذكر مقولة سابقة للفقيد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز (يرحمه الله): «المواطن هو رجل الأمن الأول»، وقال: «إن الجهات المعنية المرتبطة بالنظام في وزارة الداخلية دائما ما تجدد التنظيمات التقنية من باب التسهيل على المواطن الذي يعتبر رجل الأمن الأول لذلك فإن الاشتراك في هذا النظام يساعد في تقديم معلومات قيمة».
وأشار إلى أن ترابط الأنظمة جعل هناك تكاملية في الأداء، وسهولة تبادل المعلومات، وبين أن المملكة دولة كبيرة، وفيها مشاريع متنوعة وعديدة قادت إلى جلب العديد من الجنسيات المحملة بالثقافات المختلفة، لذلك فإن «نظام شموس» واحد من أهم الأنظمة التي وضعتها الدولة لخدمة المواطنين.
اللواء الغامدي أكد على أهمية خروج الندوة والورشة المصاحبة لها بالنتائج المرجوة، وقال: سوف نرفع جميع ما يسفر عن هذه الورشة إلى أصحاب القرار لاتخاذ ما يرونه مناسبا بشأنها، ويحقق مصالح الوطن العليا، ويخدم كافة المواطنين داعيا الله أن يحفظ لنا هذا الوطن.
وأثنى خلال كلمته على الدور الذي تلعبه الغرف التجارية الصناعية في هذا المجال وبالتحديد غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة التي تستضيف هذه الندوة للمرة الثانية خلال أقل من عام.
وأشاد بتفاعل أصحاب الأعمال في المنطقة مع الندوة والورشة المصاحبة لها، مؤكدا بأن حجم التفاعل الكبير غير مسبوق. صاحبت الندوة ورشة تدريبية للتعريف بالنظام، والمراحل التي مر بها، والتطرق إلى الأدوار الرئيسة والمسؤوليات المناطة بالقطاعات ذات العلاقة سواء كانت الجهات الحكومية أو الجهات المصدرة للتراخيص أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاطلاع على القطاعات والنشاطات التجارية التي يستهدفها النظام. في حين أوضحت الندوة مدى الخدمات والقيمة المضافة من النظام، وجرى استعراض بعض الاستفسارات التي سبق للجهات الأمنية أن أوضحتها للقطاع الخاص.
من جانبه، أقر نائب رئيس غرفة المدينة المنورة عبدالله اليوسف بصفته ممثلا عن القطاع الخاص في الندوة بنجاح «نظام شموس» في العمل على بناء منظومة إلكترونية تجمع القطاعين الحكومي والخاص في إطار واحد. وأضاف: هذا النظام اكتسب بعدا آخر لا تقتصر أهميته في الخطوات الإجرائية التي تقوم بها القطاعات المستهدفة فقط، بل تجاوزه إلى مفاهيم ومضامين أكثر شمولا من خلال تسهيل مهمة القطاع الخاص في تبادل المعلومات.
وعن دور غرفة المدينة المنورة في هذا المضمار، قال: إن الغرفة التجارية ومن خلال أهداف مجلس الإدارة تستشعر أهمية هذا النظام، ومدى ارتكازه على مساهمة المؤسسات والشركات ذات الطابع الخدماتي المتصل مباشرة بحركة الناس في بناء مظلة واقية تعود بالنفع على المجتمع بصورة عامة، ويحفظ في المقابل للمؤسسات حقوقها وممتلكاتها على وجه الخصوص.
اليوسف أكد أن الغرفة ستعمل جاهدة مع الجهات ذات العلاقة على المسامة في التعريف بـ «نظام شموس»، وقال: «سنسعى إلى تحفيز القطاع الخاص بشكل مستمر للتعامل مع هذا البرنامج الحيوي، والبدء في تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق، وسنرعى المزيد من الندوات وورش العمل على هذا الصعيد».
يذكر أن عدد القطاعات الاقتصادية المستهدفة حاليا في «نظام شموس» يصل إلى ما يزيد على 15 قطاعا من أبرزها شركات نقل المركبات، وشركات النقل الجماعي، وشركات تأجير السيارات، وتشاليح السيارات، والمجمعات السكنية، ومكاتب العقار، والخدمات، ومقاهي الإنترنت، والأندية الصحية، ومكاتب السفر والسياحة، وشركات الحراسات الأمنية، والفنادق بكافة فئاتها، والدور السكنية، ومحلات بيع الذهب والمجوهرات، ومحلات بيع وشراء الأثاث المستعمل، ومكاتب الترحيل والنقل البري، ومواقف السيارات العامة.