استبعد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله الضراب، إمكانية عودة الهيئة عن قرارها بإلغاء مجانية التجوال الدولي. وقال الضراب على هامش مشاركته في القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف إن خدمة مجانية التجوال الدولي لا توجد في أي دولة في العالم، ومن الخطأ القول إن هذه الخدمة تحقق أرباحاً للشركات ‘مثلما يعتقد البعض’. وقال: لو كانت هناك أرباح وراء هذه الخدمة لوجدنا كبريات شركات العالم سباقة في تقديمها. وأضاف الضراب: من السلبيات المباشرة لخدمة مجانية التجوال الدولي ‘هروب مئات الآلاف من شرائح مجانية التجوال الدولي إلى خارج البلاد، بحيث أصبح المستفيد منها المقيم الأجنبي أكثر من المواطن السعودي’. وأضاف: عندما يتم الاتصال على هذه الشرائح بين السعودية وأبعد النقاط في زوايا الأرض الأربع بتكلفة تقل عن تكلفة المكالمة المحلية بين حيَّيَن في مدينة واحدة، ‘عندئذ نكون أمام مشكلة لا بد من معالجتها، وهذا ما قمنا به. وقال: ‘نحن نرى أن خفض كلفة الاتصالات المحلية أولى للمواطن’.

وتابع الضراب: ‘كتعويض عن إلغاء خدمة مجانية التجول الدولي، طلبت الهيئة من الشركات تقديم باقات جديدة بأسعار رمزية لأبنائنا الطلبة المبتعثين، وللأسر أثناء قضائها الإجازات خارج المملكة، وأصبح الآن بالإمكان استقبال المكالمات بالمجان تقريباً، أو بمبلغ رمزي، علماً بأنه لا يوجد، حسب علمنا، أي مُشغِّل عالمي يقدم مثل هذه الخدمة باستثناء المشغلين في المملكة. يذكر أن شركة اتحاد اتصالات ‘موبايلي’ حصلت أخيرا على حكم ابتدائي من ديوان المظالم ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يقر باستمرارها في تقديم خدمة التجوال الدولي دون رسوم، ويلغي الغرامة التي كانت قد فرضتها الهيئة على الشركة بمبلغ 500 ألف ريال. وتعود فصول هذه القضية إلى مطلع عام 2010، حين لجأت ‘موبايلي’ آنذاك إلى القضاء برفع دعوى قضائية ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضد قرار تغريمها ومنعها من تنفيذ قرار إلغاء مجانية استقبال المكالمات الدولية أثناء التجوال الدولي. واستند حكم ديوان المظالم إلى عدم وجود بند في نظام الهيئة يسمح لها بإيقاف الخدمة، إضافة إلى عدم قانونية القرار. إلى ذلك أكد الضراب أن الهيئة تُراجع بصفة مستمرة وضع القطاع والخدمات التي يقدمها، وهي تتخذ القرارات المناسبة التي تساعد على تنمية القطاع وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين. وقال: من سياستنا أيضاً تشجيع المنافسة العادلة دون الدخول في حرب أسعار تضر بالقطاع. وفيما يتعلق بالموعد الذي تتوقعه الهيئة لإعلان الشركات الفائزة بالرخص الثلاث للمشغل الافتراضي للاتصالات، قال الضراب: هناك برنامج يوضح خطة عمل الهيئة للفترة الزمية المتعلقة بتقديم العروض، وتحديد العروض الفائزة، والإعلان عنها على موقع الهيئة الإلكتروني. وتابع : نأمل أن تسهم الرخص الجديدة في توفير الخدمات بجودة عالية للمشتركين، حيث سيتاح للمشترك خيارات أكثر من جهة عدد الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات والمتنقلة، إضافة إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية، والإسهام في تقديم باقات خدمية بأسعار منافسة للمشترك النهائي. وفيما يتعلق بالمرحلة التي قطعتها المفاوضات حول الرقابة على خدمات فايبر، واتساب، وسكايب، قال محافظ هيئة الاتصالات: نؤكد ما أوضحناه سابقاً أن جميع الخدمات التي تقدم في المملكة يجب أن تخضع لأنظمة وقوانين ولوائح المملكة، ‘وأية خدمة لا تخضع لهذه الأنظمة تعتبر مخالفة’. وشدد على القول: ‘هذا الأمر مطبق في كل دول العالم، والمملكة ليست استثناءً’.