أوضحت وزارة العمل أنه ليس هناك ارتباط بين تصحيح أوضاع العمالة المقيمة في المملكة وبين تحفظات بعض الدول على بنود وآليات استقدام العمالة المنزلية للمملكة، إذ أن إجراءات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة هو نظام داخلي للعمالة المقيمة لا علاقة له بالاستقدام الذي يخضع لأنظمة وإجراءات مقننة ومرتبطة بالاتفاقيات المبرمة مع الدول المسموح بالاستقدام منها، ونفت الوزارة قصر استقدام العمالة على ثلاث دول دون غيرها، الأمر الذي أعاق استقدام العمالة المنزلية بحسب مختصين، وأوضحت الوزارة أن أمام المواطن خيارات كثيرة لاستقدام العمالة المنزلية من عدد من الدول المسموح باستقدام العمالة منها.
وأكد حطاب العنزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن إجراءات تصحيح أوضاع العمالة مرتبطة بالعمالة المقيمة في المملكة من تلك التي تعمل بشكل مخالف أو العمالة الهاربة من كفلائهم، وهذا التنظيم للعمالة إجراء داخلي، ومنفصل عن إجراءات استقدام العمالة من الخارج، ولا تعارض في ذلك، وتحفظات بعض الدول على الضوابط التي وضعتها الوزارة لتنظيم استقدام العمالة لا شأن له بتصحيح أوضاع العمالة المقيمة في المملكة، واعتبر العنزي أن هناك دولا عديدة متاحة أمام الراغبين في استقدام العمالة المنزلية وليست مقصورة على عدد قليل من الدول، مبينا أن هناك وفدا من وزارة العمل برئاسة الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية قام بزيارة عدد من الدول للتفاهم حول بنود اتفاقيات الاستقدام، وسيتم توقيع اتفاقية غدا بين وزارة العمل والفلبين.
من جهتها كشفت مصادر أن السلطات الإندونيسية أبدت تحفظها تجاه بنود الاتفاقية والهيكل الإطاري لتنظيم العمالة المنزلية، خلال لقاء وفد وزارة العمل، الأمر الذي تسبب في عدم التوصل لاتفاق نهائي ينظم قدوم العمالة المنزلية الإندونيسية للمملكة.