حث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية مديري الإدارات العامة للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مضاعفة الجهد وتعميق التواصل والتنسيق فيما بينهم وتبادل الخبرات والتجارب التي تعينهم على أداء ما أوكل إليهم من مهمات تعنى بسلامة الإنسان والمحافظة على روحه وممتلكاته وتسهيل تنقلاته في أجواء آمنة وهي مهمة تعنى بتحقيق مقصد شرعي عظيم وهو المحافظة على حياة الإنسان.
جاء ذلك حلال استقبال الأمير محمد بن نايف في مكتبه بجدة مساء أمس الأول لمديري إدارات المرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين يعقدون اجتماعهم الثلاثين بالمملكة في إطار تعزيز مسيرة التعاون الأمني والمروري المشترك بين دول المجلس.
وفي مستهل اللقاء رحب سموه بالجميع واستمع إلى شرح عن أهمية الاجتماع الثلاثين لمديري الإدارات العامة للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والموضوعات محل البحث والنقاش خلال هذا الاجتماع والأهداف المزمع تحقيقها من خلال طرح وبحث هذه الموضوعات.
وفي ختام اللقاء شكر مديرو الإدارات العامة للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على إتاحة الفرصة لهم للالتقاء بسموه والاستماع إلى توجيهاته، مثمنين ما قوبلو به من عناية وترحيب خلال اجتماعهم الثلاثين بالمملكة.
حضر اللقاء مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني.
إلى ذلك أكد مدير عام المرور اللواء عبدالرحمن المقبل، أن اتفاقية «السحابة الإلكترونية» التي ناقشها مديرو المرور في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لا علاقة لها بقيادة المرأة للسيارة، موضحا أن الاتفاقيات تكاملية في الأنظمة المرورية وهي معنية بالمخالفات والمركبات، أما قائد المركبة سواء كان رجلا أو امرأة فليس للاجتماع علاقة بذلك.
وأوضح اللواء المقبل أن من أبرز التصويات التي وافق عليها الاجتماع، الربط الإلكتروني الثنائي والجماعي بين دول المجلس، وهما مقترحان قدما من دولة الامارات، والمملكة «مركز المعلومات الوطني للتعاملات الإلكترونية»، ويهدف إلى إتاحة المعلومات بين دول المجلس الخاصة بالمركبات ونقل الملكيات.
وبين مدير عام المرور، أن السحابة الإلكترونية مشروع أشمل وأكمل، أما الربط الثنائي فقد تم تكوين فريق عمل فني من دول التعاون، وترك الخيار لكل دولة في الربط حسب قاعدة البيانات الموجودة لديها، ومن ضمن النقاط التي نوقشت كيفية حماية البيانات والمعلومات في حال تعطل أي قاعدة بيانات.
من جهته قال مدير إدارة السلامة المرورية وأمين المجلس والمتحدث الإعلامي العقيد الدكتور علي الرشيدي، إن الهدف الرئيس من هذا الاجتماع، هو وضع العديد من المعايير في الشأن المروري، كما تم النقاش حول الشأن التوعوي، فهناك نشاطات وفعاليات تعمل كل عام، يجب أن تكون بمعايير موحدة داخل دول مجلس التعاون، كما يجب اختيار شعار موحد لهذه الفعاليات، وطلب من كل دولة تجهيز ثلاثة شعارات ليتم اختيار أحدها من قبل مجلس وزراء الداخلية، ويتم تغييره كل عامين، والهدف من ذلك التواصل بين دول المجلس وتوحيد الفعاليات والنشاطات.
وأضاف هناك دراسة مقدمة من جامعة البحرين لتقييم أسابيع المرور، تطالب بوضع معيار معين لهذه الأسابيع ومدى نجاحها، ومن ضمن النقاط التي نوقشت أيضا الدليل الإرشادي الموحد.
وأكد مدير عام المرور في سلطنة عمان العميد الدكتور محمد عوض الرواس، أن التواصل بين دول الخليج أصبح من الضروريات، وانتقال المواطنين من بلد إلى آخر أصبح مطلبا أساسيا، ويجب النظر في المتنقلين والزائرين وسهولة التوصل إلى معلوماتهم.
وأضاف الدكتور الرواس، قضية السلامة المرورية وتسجيل المركبات والرخص، يتم التعامل فيها مع شرائح مختلفة، وهناك أيضا تعاملات تتعلق بجهات تشريعية أو قضائية، وبالتالي يسعى الاجتماع إلى أن تحقق التوصيات الطموح الخليجي.
واختتم رواس تصريحه بقوله، في ظل وجود مركبات بين دول مجلس التعاون لمواطنين بغرض الدراسة أو السياحة، يعطى قائدها مهلة لمدة ثلاثة أشهر، والنظام يطالب بنقل المركبة إلى الدولة التي ينتمي إليها المواطن في مهلة تقدر بسبعة أيام فقط، ونأمل أن يتطور النظام مستقبلا ليقوم بتسجيل أي استمارة مركبة بدون إزالة الرخصة الأساسية للبلد الذي تم شراء المركبة منه.