من المنتظر أن يتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن قرب صدور قرار يسمح لمنشآت من نشاطات محددة في القطاع الخاص بالتعاقد مع مرافقات الوافدين المقيمين بالمملكة للعمل لديهم وفق ضوابط وأنشطة ومهن محددة، وذلك بعد انتهاء المهلة التصحيحية الحالية على أن تطبق على المنشآت اشتراطات الحصول على تأشيرات جديدة عند رغبتها التعاقد مع المرافقات الموجودات بالمملكة.

وسيتم إطلاق برنامج الاستقدام من الداخل بحيث تطبق شروط الاستقدام على من يريد أن يتعاقد مع مرافقة لمقيم، حيث سيتم السماح بالمرحلة الأولى بأنشطة محددة بالتعاقد مع المرافقات التي يشترط توفر تأهيل لديهن لا يوجد لدى المواطنات الباحثات عن العمل، بالاضافة الى الإعلان عن الآليات الخاصة بذلك وخصوصا ما يتعلق بتنظيم كفالة المرافقة التي ستعمل لدى المنشآت الخاصة.

وقال المحلل الاقتصادي نايف العيد أن هذه الخطوة تتعارض مع النسبة المرتفعة لبطالة النساء السعوديات وان هذا القرار في حالة اعتماده رسميا فسيشجع ملايين العمالة على استقدام عائلاتهم طمعا في حصولهم على وظائف لهم وزيادة دخولهم وارتفاع تحويلاتهم لبلادهم.

مضيفا بأنه حسب البيانات الرسمية فقد ارتفعت نسب البطالة بين الإناث السعوديات إلى 36% العام الماضي برغم كل جهود التوظيف التي قادتها وزارة العمل حيث زادت أعداد الموظفات في القطاع الخاص بمعدلات مطردة خلال عامين ماضيين، إثر تطبيق الأوامر الملكية من خلال التأنيث وإطلاق برنامج نطاقات بتوظيف ما يقارب 160 ألف موظفة وهو ما يزيد على ضعفي إجمالي ما تم توظيفه خلال الأعوام السابقة التي لم تتجاوز 70 ألف موظفة.

وأشار الاقتصادي العيد إلى أن هذه الخطوة لها ميزة ايجابية بتمكين القطاع الخاص من الحصول بسهولة على الكوادر البشرية النسائية الأجنبية بتكلفة اقل من الاستقدام من الخارج إلا أن ذلك لايخدم الجهود الحكومية بخفض نسبة بطالة الإناث المواطنات.

من جهته قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن قرب صدور قرار يسمح لمرافقات الوافدين المقيمين بالمملكة بالعمل يعتمد على الضوابط التي تحددها وزارة العمل والسماح فقط بأنشطة محددة بالتعاقد مع المرافقات بحيث لا تتعارض مع جهود وزارة العمل الكبيرة بتوظيف السعوديات بعد أن حققت من خلال برامجها الأخيرة نتائج ملموسة وكبيرة بتخفيف معدلات بطالة النساء المواطنات والتي ارتفعت خلال الأعوام الأخيرة إلى أرقام قياسية.

ودعا إلى أهمية قيام وزارة العمل قبل إطلاق برنامج الاستقدام من الداخل أن يتم قبل اقراره طرحه للنقاش أسوة بما تفعله وزارة العمل بحواراتها الاجتماعية بالتشاور مع أطراف القطاع الخاص لمناقشة الموضوع والوصول إلى إجماع تتفق عليه جميع الأطراف.