علمت مصادر أن وزارة التربية والتعليم شددت على مسؤولي التعليم في منطقة الرياض بعدم الحديث والإدلاء بأية تفاصيل حول قضية اختلاس 150 مليون ريال من إدارة التعليم في المنطقة، إلى حين «الانتهاء من التحقيقات التي تجريها جهات إدارية عدة».

وأكد مسؤول في إدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض (فضل عدم ذكر اسمه) أمس، أن «القضية كانت بدايتها 1430هـ، عندما كانت إدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض (بنات) منفصلة ومستقلة بذاتها»، مضيفاً: «أن أحد منسوبي الإدارة في تعليم البنات آنذاك كان يشغل منصب رئيس لأحد الأقسام بالإدارة وتم استبعاده لوجود بعض الملاحظات عليه، وأنه بعد أن استبعد من منصبه تقدم بشكاوى لوزارة التربية والتعليم يطلب فيها التحقيق ببعض الأمور المادية».

ولفت إلى أن التحقيقات وحيثياتها التي نشرت حول لجان التحقيق في وسائل الإعلام صحيحة، وأنه حتى الآن لم تتضح الصورة الكاملة، لافتاً إلى أن الموظف الذي أبلغ عن التجاوزات لم يفصل وإنما نقل من إدارة التعليم ويعمل حالياً بمقر الوزارة الرئيس في الرياض.

ونشرت مصادر أمس تصريح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني حول صحة قضية اختلاس 150 مليون ريال من قِبل مسؤولين في «تعليم الرياض»، فيما نفى المدير العام للإدارة الدكتور إبراهيم المسند صحة ما نُسب إلى منسوبيها.

وقال المسند في تصريح أول من أمس: «نحن ليس لدينا أية اختلاسات مالية، وأبوابنا مفتوحة، ومن قال إن لدينا اختلاسات فليثبت ذلك».