ألزمت وزارة المالية جميع منسوبيها بعدم استخدام الألقاب الأكاديمية في التعريف بهم أو تضمين سيرهم الذاتية بالمؤهلات العلمية والألقاب الأكاديمية إلا بعد أن تتم معادلة شهاداتهم من قِبل وزارة التعليم العالي.

واستند التعميم وحمل توقيع الوزير إلى خطاب وزير التعليم العالي الموجّه لكل الجهات الحكومية والخاصة بعدم اعتماد الشهادات العلمية التي يقدمها منسوبوها دون ابتعاث أو الاستفادة من الألقاب الأكاديمية ما لم تكن الجامعة معترفاً بها من قِبل وزارة التعليم العالي. وأشار وزير التعليم العالي في خطابه إلى وزير المالية، إلى أنه توافرت معلومات تفيد باحتمال حصول عدد من منسوبي ‘المالية’ على شهادات عليا من بعض الجامعات الوهمية وغير المعتمدة عالمياً ومحلياً وغير المعترف بها من قِبل وزارة التعليم العالي، واستفادتهم من الألقاب الأكاديمية لهذه الشهادات في التعريف بهم وتضمين سيرتهم الذاتية بمؤهلات علمية وهمية. وانتشرت في البلاد حملات رسمية وشعبية للتصدّي للشهادات الوهمية، ولهذا الغرض وافق مجلس الشورى أخيراً، على مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا بهدف مكافحة الشهادات المزوّرة والوهمية، والتصدّي للجهات المشبوهة التي تروّجها، حيث يتضمن المشروع إنشاء مركز يسمّى المركز الوطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا، وهو مركز ذو شخصية اعتبارية، يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ويرتبط بوزير التعليم العالي.