أكدت وزارة العمل أن العمالة المخالفة لن يكون لها وجود بعد انتهاء مهلة التصحيح الحالية، مشيرة إلى أن آلية وزارتي العمل والداخلية تقضي بالقبض على العامل المخالف وترحيله. وقالت إن عمليات التفتيش ستشمل جميع المكاتب والشركات والمدارس، ولن يكون هناك أي جهة مستثناة من التطبيق في جميع الإدارات والدوائر الحكومية والخاصة. وانتابت حالة من الفوضى مكاتب العمل في كافة مناطق السعودية بسبب قرب انتهاء مهلة التصحيح للعمالة في كافة المهن التي تخالف طبيعة أعمالهم.

وأكد مصدر مطلع في وزارة العمل أن «المراجعات الهائلة التي تلقتها مكاتب الوزارة منذ بدء مهلة التصحيح تثبت أن عددا كبيرا من العمالة الوافدة تعمل بطريقة غير نظامية في سوق العمل، مضيفا أن «التدافع الكبير الذي شهدته المكاتب في مختلف مناطق المملكة أجبرها على الدوام فترتين؛ صباحية ومسائية، لإنهاء مراجعات العمال وكفلائهم قبل انتهاء المهلة». وأكد المصدر ذاته أنه بعد انتهاء المهلة لن يتم السماح لأي مخالف بتعديل وضعه، وستشمل حملات التفتيش جميع المكاتب والشركات والمدارس، ولن يكون هناك أي جهة مستثناة من التطبيق في جميع الإدارات والدوائر الحكومية والخاصة»، مؤكدا أنه «بعد انتهاء المهلة لن يكون للعمالة المخالفة أثر، لأن المخالف سيتم إيقافه وترحيله نهائيا حسب آلية العمل بين وزارتي الداخلية والعمل بهذا الخصوص». وفيما يخص بعض المساجد التي يعمل بها بعض العمالة كمؤذنين أو أئمة قال المصدر: «هذه العمالة مسؤولة من إدارة الأوقاف والمساجد، التي ينبغي ألا تسمح لهم بالعمل في المساجد، لأن وظائف المؤذن والإمام تمت سعودتها، ولكن بعض الموظفين يكلفون أجانب للعمل نيابة عنهم»، مضيفا أن «من يضبط يعمل في المساجد، ستطبق عليه لائحة العقوبات».