كشف مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية، عن رفع وزارة الإسكان برنامج القرض المعجل أخيرا إلى المقام السامي لاعتماده، بعد إنهاء الصندوق دراسته، واستكمال جوانبه التنظيمية والتشاورية مع وزارة المالية والمصارف.

وتوقع المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إقرار البرنامج من المقام السامي بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من الآن، لتكون اعتماداته من ميزانية العام المقبل، مضيفا أن إقراره سيقلل من أعداد قوائم الانتظار التي تجاوزت 600 ألف طلب الحصول على قرض، وفقا للنظام القديم.

وتصل بذلك الأطراف الثلاثة، وهم صندوق التنمية العقارية، والمصارف الممولة، ووزارة المالية إلى اتفاق رسمي حول آلية البرنامج، وقبول المصارف بالتمويل، وموافقة وزارة المالية، بعد استمرار المحادثات أكثر من 17 شهرا منذ الإعلان عن البرنامج.

ويترتب على إقرار ?القرض المعجل? زيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية من الخزانة العامة للدولة، وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين الموضوعين على قوائم الانتظار.

ويمنح البرنامج قرضا عقاريا فوريا لأصحاب الملاءة المالية، بقيمة 500 ألف ريال للقرض الواحد دون فوائد، على أن يتم تقسيطها في عشرة أعوام، ويتحمل الصندوق دفع فوائد القروض لصالح المصارف المقرضة.

وكان مجلس الشورى قد اقترح في جلسة سابقة في نيسان (أبريل) الماضي أن تسلف وزارة الإسكان صندوق التنمية العقارية من المبلغ المخصص من المقام السامي، البالغ 250 مليار ريال، لتقليص قائمة الانتظار، على أن يقوم الصندوق بتطوير الأراضي وبيعها بأسعار رمزية لطالبي السكن.

وطالب المجلس وزارة المالية بدعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق تنفيذها، كبرنامج القرض المعجل، ووضع آلية تلزم المقترضين المماطلين بسداد قروضهم، وبحث الوسائل المحققة مع الجهات القضائية والتنفيذية.