تسببت طريقة المنح السكنية بنظام ?الاستمارات? أو ?القرارات?، في إحداث أزمة بين صندوق التنمية العقاري بمنطقة الحدود الشمالية وبلديات الحدود الشمالـية، حيث رفض الصـندوق العقـاري الموافقة على صرف مستحقـات المقترضين لبناء مساكنـهم على أراض ممـنوحة بنظام ?الاستمارات? وليس الصكـوك الشرعية، فيما رفضت البلديات منح صكوك شرعية لحل المشكلة، وطالبت بصرف القروض بناءً على رخـصة البناء.
ووفقا لنظام منح ?الاستمارات? لا يمكـن لصـاحب الأرض التصرف فيـها إلا بعد بناء 80 مترا كحـد أدنى لتنتقل بعدها ملكـية الأرض إليه بصك شرعي يخوله التصـرف فيها ورهنـها عـند كتـابة العـدل للحصول على قرض عقاري.