تجاوزت عدة مدارس أهلية القواعد المنظمة للرسوم الدراسية التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، ورفعت رسومها الدراسية للعام المقبل بنسبة تصل إلى أكثر من 45%.
وعلمت مصادر أن عددا من المدارس الأهلية التي رفضت الوزارة طلبها لرفع الرسوم لعدم توفر الشروط المطلوبة لذلك، عقدت اتفاقات غير معلنة مع أولياء أمور الطلاب والطالبات في نهاية العام لزيادة الرسوم، دون الإعلان عنها رسميا، فيما استغلت مدارس أخرى رسوم المواصلات لرفع أسعارها بنسبة 100%.
وتأتي هذه الزيادة مخالفة أيضا لمشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية التي وافق عليها مجلس الشورى بالأغلبية، وفيها منع صريح للمدارس الأهلية من زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي، وتحديدها قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر، ووفق اشتراطات وتصنيفات محددة.
بدورها هددت وزارة التربية والتعليم بحزمة من العقوبات للمدارس المخالفة، مشيرة إلى أنها تلقت العديد من الطلبات لرفع الرسوم الدراسية، وسمحت لأكثر من 1100 مدرسة أهلية للبنين والبنات برفع الرسوم نسبيا ممن انطبقت عليها الضوابط والمعايير المطلوبة.
وقالت مصادر مسؤولة بالوزارة إن هناك تدرجا في تطبيق العقوبات على المدارس المخالفة في رفع الرسوم الدراسية يصل إلى إيقاف النشاط وحرمان المدرسة من مزاولة العمل.
وأكدت المصادر ذاتها التزام الوزارة بكافة القواعد والمعايير المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وطلب زيادتها، وأهمها تكلفة التعليم، والمبنى، والأثاث والأجهزة، ووسائل الأمن والسلامة، وعدد الطلاب في الفصول، وعدد المعلمين، والوظائف الإدارية، والمناهج، والأنشطة الطلابية، وغيرها.