سجلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخالفات لنشاط ?تأنيث? عمل المرأة في مجالات لا تتصل بما حدده نظام التأنيث، إذ كشفت عن رصدها لمتاجر وظفت نساء في محلات للأثاث والأواني والأجهزة الكهربائية، محذرة في الوقت نفسه من عقوبات طالت وستطال أي مخالفات في هذا الشأن.
وكشف المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الدكتور تركي الشليل عن عقوبات رادعة لأصحاب المنشآت التي توظف المرأة في مواقع غير مصرح لها، مبيناً أن رئاسته ووزارة العمل تعملان معاً لتطبيق بنود مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجهتين، في كل ما يخص مهام واختصاصات المذكرة، وأن الهيئة تحرص على أن تكون بيئة العمل وممارستها الخاصة بالمرأة تتوافق مع خصوصيتها وبعيدة عما لا يناسبها من أعمال.
وأوضح الشليل أن العقوبات المترتبة على مخالفات الشروط والقوانين المنصوص عليها في ما يختص بتوظيف المرأة، حيث إن هناك آلية يتم اتخاذها مع الجهات المعنية، تبدأ بالتعهد وإعطاء المهلة لصاحب المنشأة، وتنتهي بضبط المسؤول وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق ما يلزم بحقه حسب النظام، لافتاً إلى أنه قد تطال المنشأة عقوبات كالإغلاق بالتنسيق مع الجهة المختصة بذلك في وزارة العمل أو البلديات.
وفي السياق ذاته أصدرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعميماً وتشير فيه إلى قيام بعض المتاجر بتوظيف النساء في بيع غير المستلزمات النسائية، كمحلات بيع الأثاث، والأواني، والأجهزة الكهربائية وغير ذلك، مبينةً أن التعليمات الصادرة تقصر السماح لهن بالبيع في محلات المستلزمات النسائية.
وشددت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على متابعة الأسواق فيما يتعلق بهذا الخصوص، وأخذ التعهدات على المحلات التي تقوم بتوظيف النساء تحت مهنة ?بائعات لغير المستلزمات النسائية?، وذلك لإزالة المخالفات والالتزام بالتعليمات التي تقصر السماح لعمل المرأة بائعة في محلات المستلزمات النسائية وفق الضوابط المنصوص عليها، محذرةً في الوقت نفسه من خلال تعميمها أنه في حال عدم إزالة المخالفة بعد التعهد، فعلى موظفي الهيئة إحالة المسؤول عن المحل لمركز الشرطة ومن ثم رفع كامل المعاملة لهم.