بدأت وزارة التربية بتطبيق نظام المقررات على التعليم الأهلي بعدما كان مقتصراً في السابق على الحكومي فقط، وسمحت الوزارة للمدارس الأهلية بتدريس نظام المقررات للطلاب والطالبات اعتباراً من العام الدراسي المقبل.
وكشفت مصادر أن الوزارة تسعى لتعميم تجربة نظام المقررات في التعليم الثانوي لكن بشكل تدريجي وفق خطط تبنتها الوزارة فور موافقة المقام السامي على المشروع، وتهدف التربية من ذلك إلى التنويع وتوفير عدة خيارات للطلاب والطالبات وفق مشروع تطوير التعليم العام.
واشترطت الوزارة على المدارس الأهلية التي تريد تطبيق نظام المقررات الاستقلالية التامة في المبني والكادر التعليمي والإداري، وأوضحت الوزارة في تعميم صادر من نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي أنه وبالإشارة إلى موافقة المقام السامي رقم 39068 وتاريخ 21/8/1433هـ على تطبيق نظام المقررات للنظام السنوي القائم حالياً، ونظراً لوجود رغبة من المدارس الأهلية للجمع بين نظامي المقررات والنظام السنوي، يسمح للمدرسة الجمع بينهما بشرط وجود استقلالية تامة في المبنى والهيئة الإدارية والتعليمية لوجود متطلبات لكل نظام.