تبـدأ المصــارف الســعودية بحلول عام 2014 تطبيق قانون «فاتكا» الأميركي القاضي بأن تخضع حسابات الرعايا الأميركيين لدى المصارف للكشف الضريبي، لضمان عدم تهرب أي مواطن أميركي من دفع الضرائب المترتبة على دخله في أي دولة. وأكد الأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ أنه بحلول مطلع 2014 سيتم تطبيق قانون «فاتكا» على الرعايا الأميركان، سواء الأميركيين الأصل أم الحاصلين على الجنسية الأميركية في المملكة الذين تراوح دخولهم بين 50 ألفاً ومليون دولار. وأشار حافظ إلى أن «فاتكا» يهدف إلى تنظيم العلاقة الضريبية بين المواطنين الأميركيين العاملين خارج حدود الولايات المتحدة وبين دولتهم، وكذلك التأكد من عدم التهرب الضريبي. وأوضح أن القانون يقضي باقتطاع ضرائب على دخل أي أميركي في الخارج، في حال تجاوز دخله 50 ألف دولار وحتى مليون دولار.

وفي ما يتعلق بتوجه المصارف السعودية للاستفادة من الحوالات المالية التي يرسلها الوافدون في المملكة إلى الخارج، قال إن المملكة تعتبر من الأسواق الحرة، حيث يعمل في القطاع الخاص من الأجانب نحو 7.7 مليون عامل، وليس من شأن المصارف أن تكون عيناً للرقابة على الضرائب لدول تلك العمالة.

وذكر حافظ أن عدد عملاء المصارف السعودية بلغ العام الحالي 16 مليوناً. وأوضح أن الحوالات المصرفية شهدت نمواً كبيراً، إذ قدرت في عام 2006 بـ60 بليون ريال، وبلغ حجمها نهاية العام الماضي 100 بليون ريال.