وجهت المديرية العامة للجوازات تحذيرا شديد اللهجة لسماسرة الخادمات وهددتهم بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال وتسبب دخول شهر رمضان والذي تزامن مع رفض الحكومة الإندونيسية الاتفاق بخصوص فتح باب الاستقدام في حدوث أزمة استقدام تعاني منها المملكة وساهم ذلك في انتعاش سوق تأجير الخادمات على الرغم من المخاطر الأمنية والاجتماعية بالإضافة إلى تصاعد ارتفاع أجر العاملة في رمضان إلى أكثر من 5000 ريال وأرجع عضو اللجنة الوطنية للاستقدام حسين بنجي الأسباب وراء ظاهرة تأجير العمالة المنزلية التي تكرر سنوياً في مثل هذا التوقيت إلى قلة وجود العمالة المنزلية وندرتها في ظل أزمة الاستقدام، فتوقف الاستقدام بسبب رفض الحكومة الإندونيسية سبب أزمة كبيرة في سوق العاملات المنزليات وبالتالي ساعد ذلك على ارتفاع أجور الخادمات المؤقتات حتى وصل أسعارهم إلى أكثر من 5000 ريال مما ساعد ذلك على هروب الخادمات الرسميات من كفلائهن نظراً لكثرة العروض بعد هروبهن وتوفر المزيد من فرص العمل خلال الشهر الكريم براتب وأجر مضاعف مما ساهم ذلك بشكل كبير في العديد من المشاكل الأمنية والقانونية التي تواجه المستفيدين من هذه العمالة غير النظامية. وتابع بنجي: تشهد الفترة الحالية توسعاً في نشاط تأجير الخادمات المؤقتات تتولى وسيطات مهمة التأجير وقبض العمولة برغم من عدم قانونية وشرعية تلك الأمور، داعيا إلى ضرورة إيجاد جهات مسؤولة عن تأجير الخادمات فبدل أن يُترك تأجيرهن للسماسرة ووسيطات مجهولات يسمح لمكاتب معينة ومكاتب الاستقدام التي يوجد لديها تراخيص بتأجير الخادمات تحت إشرافها ووضع نساء سعوديات يشرفن على الخادمات. إلى ذلك حذرت المديرية العامة للجوازات من تأجير الخادمات الهاربات من كفلائهم وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات أحمد اللحيدان بأن العاملة عندما تعمل مع غير الكفيل الخاص بها تعتبر مخالفة ومن يساعدها في ذلك يعتبر مخالفا أيضا ويطبق عليه العقاب وتابع: العقوبة على من يساعد أو ينقل أو يشغل عمالته لدى الغير تطبق علية الإجراءات الإدارية تصل إلى حدود 100 ألف ريال بالإضافة إلى التوقيف والسجن. وأضاف: بأن هذه الفترة هي فترة تصحيح أوضاع العمالة والحمد الله وجدنا استجابة سريعة من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.