أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي السماح لأبناء الوافدين النظاميين بالعمل في القطاع الخاص في المملكة، من خلال نقل كفالتهم إلى إحدى منشآت القطاع الخاص شريطة بلوغهم السن القانونية للعمل، مشيرا إلى أنه لاتوجد أي قيود على ذلك، وأنهم بانتقالهم إلى القطاع الخاص ستشملهم كل التشريعات التي تخص مجالهم وفقا لأنظمة الوزارة. وكان الكثير من أبناء الوافدين ينتظرون تصحيح أوضاعهم بشكل نظامي، بعد أن رفضت معاملاتهم في الجوازات قبل تمديد المهلة الجديدة، إلا أن تأكيد الوزارة بالتصريح لهم بالعمل وفقا للشروط المتبعة سيفتح الطريق أمامهم من جديد لاستثمار فرصة الانضمام لمنشآت القطاع الخاص وفقا للأنظمة المتبعة.
ويشار إلى أن عقوبة مخالفة مزاولة العمل لأبناء الوافدين أو من يقيم بالتبعية دون الحصول على تصريح رسمي هي غرامة 1000 ريال في المرة الأولى، و 2000 ريال في المرة الثانية، و3000 ريال في المرة الثالثة مع الرفع للمديرية للعرض عن المخالف لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية للتوجيه حيال إنهاء وضع المخالف وترحيله.