تبحث وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، إصدار فتوى من هيئة كبار العلماء بإجازة تخصيص وظائف رسمية مستقلة للأئمة والمؤذنين، يكونون بموجبها متفرغين لأداء مهامهم في المساجد، دون أن يرتبطوا بوظيفة أخرى وذلك بعد أن تباينت آراء علماء الدين بين مؤيد ومعارض، والذي يعتبر التفرغ لهذه الوظائف طمعا في المال دون احتساب الأجر من العمل في بيوت الله.
وأوضح مصدر مطلع في الوزارة أن وزارته عمدت إلى هذه الخطوة بعد فشلها في سد العجز الحاصل في الأئمة والمؤذنين في مجموعة من المساجد بمختلف محافظات ومدن المملكة بجانب تكليف هؤلاء الأئمة والمؤذنين غيرهم من المتطوعين ويشكل الأجانب نسبة كبيرة منهم يؤدون الصلاة في المساجد.
واعتبر المصدر شرط الوزارة بتوفير مسكن للإمام والمؤذن ملحق بالمسجد عامل جذب لهذه الوظائف، إلا أنه غير كاف لسد هذا العجز من جانب وسعودة تلك الوظائف من جانب آخر خاصة وأن الدول المجاورة فرغت الأئمة والمؤذنين لوظائفهم وهو ما يؤثر بشكل كبير على مدى الإقبال على مثل هذه الوظائف.
وأبلغ وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري أن وزارته جعلت بناء سكن لإمام المسجد والمؤذن من شروط إقامة المسجد لضمان استمرارية استقرار الأئمة والمؤذنين الذي يساعد على أن يؤدي المسجد رسالته بالشكل المطلوب، وقال: هذا مما انتبه له فاعلو الخير وأصبحوا حريصين على تطبيق هذا الجانب فيتم تخصيص سكن للإمام والمؤذن قريبا من المسجد لكي لا يؤثر بعدهما عنه على انتظامهما وأداء واجباتهما المنوطة بهما، ولاسيما في المدن الكبرى التي فيها زحام شديد يصعب الوصول معه بالوقت المناسب.
واستدرك بقوله: لكن متى ما وجد الإمام أو المؤذن سكنا خاصا بجوار المسجد أو قريب منه أو في حال عدم اتساعه فلا يلزمان بالسكن فيهما ويمكن لهما تأجيره شريطة أن يكون سكنهما بالقرب من المسجد المعينين فيه وألا يؤثر ذلك على أدائهما العملي بالشكل المطلوب، مضيفا أن السكن إذا سلمته الوزارة للإمام والمؤذن أصبح سكنا خاصا له حرمته وهما مسؤولان عنه مسؤولية تامة أمام الوزارة والجهات الأخرى ما داما على رأس العمل ثم تنتقل مسؤوليته لمن يأتي بعدهما.