أكد رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض عثمان القصبي أن «التربية والتعليم» تدرس حالياً خطة لدعم أولياء الأمور بمساعدات مالية عبارة عن إعطاء أولياء أمور الطلاب «باوتشر»؛ لتقديمها للمدارس الأهلية من فئة «أ» لتشجيع المدارس المتميزة وتشجيع أولياء الأمور على الاستمرار في إلحاق أبنائهم في التعليم الأهلي والمحافظة على بقاء المدارس الأهلية.
وقال القصبي إن التطبيق الإلزامي لحماية الأجور تم تطبيقه منذ العام الماضي في المدارس الأهلية لافتا إلى أن أكثر المدارس قامت بتطبيقه للحفاظ على الدعم المادي للمدارس؛ لضمان حصولها على التأشيرات.

وأفاد القصبي عن وجود 260 روضة تتلقى مساعدات عن طريق برامج تابعة لبنك التسليف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل لتوظيف معلمات عن طريق خلق فرص استثمارية في مجال التدريس وتحفيز سيدات الأعمال على الاستمرار في الاستثمار في مجال التعليم الأهلي.
وأشار القصبي إلى وجود أكثر من 94 روضة مهددة بالإغلاق لعدم تغطيتها تكاليف رسوم الدراسة بالأجور في النظام الجديد، وقال القصبي «اجتمعنا مع بنك التسليف لبحث موضوع رياض الأطفال المهددة بالإغلاق لحل مشكلاتها المتمثلة في عدم قدرتها على تغطية التكاليف بنظام الأجور الجديد، التي يبلغ متوسطها من 8000 إلى 10000»، لافتاً إلى أن نظرة المواطنين إلى رياض الأطفال أنها من الكماليات وليست من الإلزاميات مثل مراحل التعليم الأخرى.

وحول قيام بعض المدارس الأهلية برفع الرسوم على الطلاب، قال القصبي «صدر نظام من وزارة التربية والتعليم للإشراف على زيادة الرسوم، فأي مدرسة تريد القيام برفع رسومها تقوم بالتقديم على اللجنة المختصة في وزارة التربية والتعليم التي بدورها تقوم بدراسة طلب المدرسة الأهلية ثم تقرر إعطاءها الإذن بالزيادة»، مضيفاً «إن أكثر المدارس التي طلبت الزيادة في الرسوم تمت الموافقة عليها نتيجة ارتفاع التكاليف في الأجور، وقيام بعض المدارس بزيادة الحصص الدراسية والانتقال لمبانٍ وأحياء جديدة». وأكد القصبي وصول القطاع الأهلي في التعليم إلى نسبة 12%، لافتاً إلى أن الخطة الخمسينية تستهدف وصوله إلى أكثر من 15%، مضيفاً أن رغبة وزارة التربية والتعليم الوصول إلى نسبة 25%، لكون التعليم الأهلي يكلف ميزانية الدولة أكثر من 12 ملياراً سنوياً.