تتجه وزارة الصحة لوضع حد لاستغلال بعض المؤسسات الصحية الخاصة للمرضى ماديا، بعد أن رفعت بطلب منحها صلاحية اعتماد تسعيرة الخدمات الطبية المقدمة في تلك المؤسسات، في خطوة قال عنها مسؤول رفيع في الوزارة إنها تهدف للحد من بعض الممارسات الخاطئة من بعض الأطباء كإجراء التحاليل والأشعة بهدف الاستغلال المادي.
وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي، أن الجهات ذات العلاقة تدرس حاليا تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، والذي ينتظر أن يضع حدا لتلاعب بعض مؤسسات القطاع الخاص الطبية بالمرضى.
وفي خطوة تهدف لوضع حد لتزوير شهادات فحص العمالة الوافدة، ربطت وزارة الصحة، طبقا للزواوي، المؤسسات الصحية الخاصة مع إدارات الجوازات بالمناطق إلكترونيا، وذلك في ما يخص إصدار شهادات فحص العمالة الوافدة وعمال الأغذية ليتم القضاء على تزوير الشهادات، مفيدا أن لدى الوزارة مشروع إصدار التراخيص، سواء للمنشآت الصحية أو الكوادر الطبية والفنية بها إلكترونيا وهو في مراحله النهائية بحيث يسهل ذلك من عملية الرقابة والمتابعة لهذه المنشآت.
يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي المخالفات والقرارات التي صدرت بحق المؤسسات الصحية الخاصة والكوادر الطبية والفنية العاملة في المملكة بلغ 3140 مخالفة وقرارا، كاشفة أنها أغلقت 136 مؤسسة صحية وصيدلانية خاصة، خلال العام الماضي وحده.
وفصل الزواوي في تصريح صحفي، تلك المخالفات والقرارات، بقوله إن الجهود التي قامت بها وزارة الصحة والرامية لضبط ومعالجة أي قصور في الخدمات الصحية المقدمة، أسفرت عن عدد من المخالفات والقرارات، كان نصيب المؤسسات الصحية الخاصة منها نحو 1625، فيما بلغ عدد المخالفات والقرارات التي سجلتها لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية على الكوادر الطبية والفنية 1030 مخالفة وقرارا، وبلغ عدد المخالفات والقرارات التي على الكوادر الطبية والفنية من الهيئة الصحية الشرعية نحو 485 مخالفة وقرارا.
وأبان وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص، أن من القرارات المهمة التي اتخذتها الوزارة إلزام المستشفيات الحكومية والخاصة وكذلك المستوصفات والمجمعات الطبية، بمعايير الجودة وحصولها على شهادة اعتراف بذلك وأن هذا سيكون أحد المتطلبات الأساسية للترخيص لتلك المنشآت الصحية الخاصة أو تجديدها مما سيسهم بدوره في رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض.
ولفت الزواوي إلى أن الوزارة تقوم بالعديد من إجراءات التفتيش والرقابة على القطاع الصحي الخاص للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح، وذلك من خلال المتابعة الدورية للجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية عن طريق الجولات المجدولة المفاجئة، أو بناء على شكاوى المواطنين التي ترد مباشرة أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن.