تعتزم وزارة التربية والتعليم منح مديري ومديرات المدارس صلاحيات واسعة تصل الى (52) صلاحية تمكنهم من ادارة المدارس بشكل اوسع وكما تمكنهم من القيام بمهامهم بكل قوة وثقة في قيادة المدرسة فنيا واداريا، وتتضمن اعطاؤهم حرية التصرف في الجوانب المالية والادارية والتربوية التعليمية.
وقالت الوزارة في تقريرها والذي انها بصدد اطلاق مشروع الميزانية التشغيلية للمدرسة حيث يهدف المشروع الى توفير المتطلبات الضرورية والعاجلة اللازمة للمدرسة لتوفير البيئة التربوية المناسبة.
كما اكدت الوزارة ان توجهاتها المستقبلية تقضى بمنح مدير المدرسة مزيدا من الصلاحيات حتى تتاح له فرصة الابداع والابتكار ومنح مدير المدرسة صلاحيات مالية يدير من خلالها مخصصات محددة بميزانية تشغيلية تعين المدرسة على تحقيق اهدافها وتيسر للقائمين عليها القيام بأدوارهم الفنية والتربوية على الوجة الامثل وبما يعود نفعه على الطالب وعلى عمليات التعليم والتعلم ويحقق الاهداف المنشودة.
وفي ذات السياق قالت وزارة التربية في تقريرها والذي يدرس بمجلس الشورى انها تواجه تحديا كبيرا في تحقيق خططها الاستراتيجية المستقبلية في تطوير التعليم يتمثل في وجود عدد كبير من المدارس الصغيرة التي يقل عدد طلابها وطالباتها عن المعدلات المستهدفة ويترتب على ذلك ضعف جودة المخرجات وتضخم الهدر التربوي والتعليمي والمالي والبشري.
وبينت الوزارة ان الحلول لهذه الاشكالية تمثل في ايجاد المجمعات التعليمية وضم الصفوف والمدارس حيث سيتم معالجة اعداد المدراس الصغيرة التى يقل عدد طلابها عن (90) طالبا في الابتدائي و(45) طالبا في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنين وبنات، بالاضافة الى ايجاد بيئة تربوية وتعليمية ذات جودة في المخرجات التعليمية وتقليل الهدر المالي والبشري والاسهام في خفض كلفة الطالب.