حددت لجنة ثنائية مكونة من وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية، عددا من الضوابط لتكثيف الرقابة على جميع المراكز والأسواق التجارية المختصة ببيع الأدوات المدرسية والقرطاسية، قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين.
وبحسب الخطاب فإن عددا من الفرق الميدانية في مختلف المناطق سوف تباشر على الفور تكثيف دورها الرقابي في مراقبة الأسعار، وذلك في جميع المراكز والأسواق المختصة ببيع الأدوات المدرسية.
وتضمنت الضوابط حصر تفاوت الأسعار بين الكثير من الأدوات المدرسية والقرطاسية، إضافة إلى التعامل الفوري مع جميع البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين عن رصد تلاعب في الأسعار، كما تضمنت الرصد الفوري لجميع المخالفين أو المتلاعبين في الأسعار ومعاقبتهم، إضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمراكز التجارية المختصة ببيع الأدوات المدرسية والقرطاسية خلال الفترة التي تسبق انطلاق العام الدراسي الجديد وفي الأيام الأولى منه، فضلا عن تحديد آلية مشددة لمراقبة أسعار الأدوات المدرسية ومكافحة الغش التجاري.
وعلمت مصادر أن وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة أبلغتا كافة فروعهما بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتنفيذ هذه الضوابط واتخاذ ما يلزم حيال ضبط الأسعار.