وافق المقام السامي على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة والعمل الواردة في أنظمة الأحوال المدنية، السجل التجاري والإقامة، بصيغة شملت سبع فقرات جاء في الفقرات الثلاث الأولى «يكون محل الإقامة العام عنوانا لكل من الشخص بالصفة الطبيعية أو الشخص بالصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية أو الجهة العامة أو غيرها، ما لم يختر عنوانا لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها، ويعد عنوان محل الإقامة العام والخاص بحسب نظام الأحوال الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنوانا معتمدا تترتب عليه جميع الآثار النظامية، وتتولى مؤسسة البريد السعودي توفير بيانات العنوان وصيانتها وتحديثها». ويجب على كل المشمولين بالفقرة 1 من هذا القرار تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية أو مؤسسة البريد السعودي، وعليهم كذلك تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير خلال مدة أقصاها 60 يوما من التغيير.وجاء في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة أنه تطبق على كل من يخالف الأحكام المشار إليها في الفقرات السابقة من هذا القرار العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية أو نظام الإقامة أو نظام السجل التجاري بحسب الأحوال، ويكون هذا التطبيق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذه، وعلى الوزارات والجهات الحكومية وغيرها والجهات التابعة لأي منها أو المرتبطة بها كالمصارف وشركات الاتصالات والمنشآت التجارية والخدمية وما في حكمها، اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان وتحديثها وربط تلك الخدمات بذلك، وتشمل الخدمات على سبيل المثال لا الحصر إصدار التراخيص وتجديدها والسجل التجاري وبطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة ووثيقة السفر ورخص القيادة والسير وهوية المقيم وفتح حساب بنكي أو تحديثه أو غير ذلك، وعلى الوزارات والجهات الحكومية المعنية وغيرها تعميم ما ورد في الفقرات السابقة من هذا القرار على جميع الأجهزة والإدارات التابعة لها والخاضعة لإشرافها بما فيها الجهات العامة والخاصة كالمصارف وشركات الاتصالات والمنشآت التجارية والخدمية وما في حكمها واتخاذ ما يلزم للعمل بها، مع التأكيد على الوزارات والجهات الحكومية بعد التنسيق مع مؤسسة البريد السعودي التوعية بأهمية العنوان وعناصر بياناته وآثاره النظامية.